يبدو أن الإصلاحات الاقتصادية التى شرعت تونس فى تنفيذها منذ 2013، لم تعد مقنعة بالدرجة الكافية لصندوق النقد الدولى، الذى جمد صرف الشريحة الثانية من التسهيل الائتمانى الممتد الذى تبلغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار.
لا يوجد المزيد من البيانات.