أكاد أجزم أن حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعى لن يجد طريقه للتنفيذ، وسيوضع إلى جانب مئات الأحكام التى ترفض وزارتا الداخلية والتعليم العالى تنفيذها، سواء كانت صادرة لصالح طلاب أو أساتذة، أو لصالح العملية التعليمية بشكل عام.
وحتى لو قررت الوزارتان تنفيذ الحكم، فسيكون تنفيذاً شكلياً، حيث ستظل الهيمنة الأمنية قائمة على الجامعة وطلابها وأساتذتها ومناهجها بطرق أخرى، لعل أبسطها من خلال إدارات الجامعة ذاتها التى يتم الموافقة على تعيينها من قبل الأجهزة الأمنية، ثم يقومون هم لاحقا بتنفيذ تعليمات هذه الجهات والتنسيق الكامل معها بشكل غير معلن وغير رسمى.
لا يمكن أن نعزل ما يحدث فى الجامعة، عما يحدث فى بقية المجتمع، ففى الوقت الذى تبسط فيه أجهزة الأمن سطوتها على الجميع فليس من الممكن استثناء الجامعة من هذه السطوة، بل على العكس، فإن العقلية الأمنية تعتبر أن الجامعة هى المكان الأولى بالتركيز لاحتوائها على التيارات السياسية المشاغبة، والتى ينتقل تأثيرها إلى خارج أسوار الجامعة.
حين تتوفر الإرادة السياسية لتحقيق استقلال الجامعات، لن يؤثر على هذه الإرادة وجود حرس جامعى أو غيره من الأجهزة، لأن مهمة الحرس ساعتها ستقتصر فعلا على تأمين المنشآت الجامعية، وتوفير الأمن للطلاب والطالبات ضد أى تحرش أو اعتداء، وسيختفى ساعتها أى تدخل للحرس الجامعى أو غيره من أجهزة الأمن فى العملية التعليمية، وفى تعيين المعيدين وترقية الأساتذة، أو فى الانتخابات الطلابية الخ.
ما يعنينى فى حكم الإدارية العليا أمران، الأول هو أننا لا نزال نمتلك هيئة قضائية محترمة، لا تخشى السلطة فى أحكامها، بل وكثيرا ما تصدر أحكاما ضد السلطة، وأقصد بها مجلس الدولة بدرجتيه، القضاء الإدارى والإدارية العليا، أما الأمر الثانى فهو قدرة الحركة المدنية على تحقيق بعض الانتصارات، ولو كانت محدودة، فهذا يعطى الأمل بتحقيق المزيد عبر النضال السلمى الدستورى ذى النفس الطويل.
أما مماحكة وزير التعليم العالى بأن الحكم ينطبق على جامعة القاهرة فقط، فهى من قبيل التعطيل والتسويف فى التنفيذ، وهو أمر متوقع، فحتى لو كان الحكم يخص جامعة القاهرة باعتبار أن رافعى الدعوى هم من أساتذتها فقط، فإن عمومية منطوق الحكم تنطبق على الجامعات الأخرى لتشابه الوضع، ومن حق أى صاحب مصلحة سواء كان أستاذا أو طالبا فى تلك الجامعات أن يرفع دعوى لتطبيق ذلك الحكم على جامعته، وسيحصل على هذا الحكم من أول جلسة.
لو أرادت الدولة تجميلا لصورتها ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية، فإن عليها أن توجه وزيرى الداخلية والتعليم العالى وهما عضوان فى الحكومة لتنفذ هذا الحكم فورا، وأن ترفع يدها عن الجامعات، وأن تواجه التيارات الأخرى داخل الجامعة عبر القنوات الديمقراطية، وذلك بتقديم خدمات أكبر للطلاب، وتقديم رؤى سياسية تجتذبهم، لا بتسليط أجهزة الأمن ضدهم.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
