انطلاق الانتخابات فى النقابات المهنية، ومنها نقابة الصحفيين والأطباء، يوم الجمعة المقبل، والتى سبقتها انتخابات الصيادلة والمعلمين وبعض نوادى التدريس والنوادى الرياضية هو بداية جيدة لدوران عجلة الديمقراطية بعد الثورة، ها نحن نتقدم خطوة إلى الأمام، وغداً نتقدم خطوة أخرى بإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات الشورى حتى نصل إلى انتخابات الرئاسة، ووضع دستور جديد للبلاد.
بعد يومين فقط تجرى انتخابات نقابتى الصحفيين والأطباء، الأولى تعدادها ستة آلاف والثانية تعدادها 180 ألف طبيب، أى ثلاثين ضعف الأولى، وكان من المفترض أن تجرى انتخابات نقابة المحامين، وعددهم يتجاوز نصف المليون بعدهما بيوم واحد لكنها تأجلت حتى نهاية أكتوبر، لكن انتخابات الصحفيين تظل هى الأهم بين كل النقابات رغم أنها الأقل عددا، وهناك اهتمام غير عادى بنوعيات المرشحين لمنصب النقيب ولمجلس النقابة والتيارات السياسية والنقابية الرئيسية بالنقابة، واتجاهات التصويت، وكان هذه الانتخابات ونتيجتها ستكون ترمومتر الحياة السياسية بعد الثورة، صحيح أن الاهتمام بانتخابات الصحفيين ظل على مدار عقود مثار اهتمام الرأى العام، ولكن هذا الاهتمام يتضاعف الآن كون هذه الانتخابات هى الأولى التى تجرى بعد ثورة 25 يناير، وبعد سقوط القانون 100 الموحد للنقابات المهنية بما كان يفرضه من قيود وأغلال.
كان موقف اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين باستمرار عقد الانتخابات فى موعدها دون تأخير هو رسالة إيجابية للمجتمع، تؤكد أن العجلة دارت ولن يوقفها أحد على عكس الرسالة السلبية لتأجيل انتخابات المحامين لأسباب أمنية، رغم أن كثيرين - وكنت منهم - طالبوا بتأجيل الانتخابات بهدف استكمال بعض الأمور الشكلية الإجرائية تجنبا لأى مطاعن قانونية وقضائية.
من واجب الصحفيين باعتبارهم جزءاً من قادة المجتمع أن يتعاونوا لإنجاح انتخاباتهم فى موعدها، وأن يتنازلوا عن الطعون والشكاوى التى قد تعيق العملية الانتخابية، بعد أن رفض القضاء 7 دعاوى لوقف الانتخابات، ومن واجبهم أن يحتشدوا صباح الجمعة حتى يكتمل نصاب الجمعية العمومية، والذى يبلغ ثلاثة آلاف صحفى (هم نصف عدد المسديين للاشتراكات)، ومن واجبهم حث زملائهم على المشاركة ليس خوفا من غرامة قدرها خمسين جنيها، ولكن أداء لواجب وطنى ونقابى، ودفعا للمسيرة الديمقراطية بعد الثورة، وانتقالا بالمجتمع إلى حكم مدنى بعد 60 عاما من الحكم العسكرى.
تجرى انتخابات الصحفيين هذه المرة بعيدا عن أى تدخلات حكومية كانت تميز كل الانتخابات السابقة، عبر ضغوط أدبية وحتى مادية على الزملاء الصحفيين لاختيار المرشح الحكومى، وعبر ملايين الجنيهات التى تقدم للنقابة لسد عجوزات فى صناديق العلاج والمعاشات والتكافل وزيادة البدل، لكنها كانت تقدم كرشاوى انتخابية رغم أنها حقوق طبيعية تمثل جزءاً من ضريبة التمغة الصحفية على الإعلانات، والتى حرمت حكومة مبارك ومن قبله السادات وعبد الناصر نقابة الصحفيين منها، وآن الأوان لتعديل القانون بما يعيد الحق لصحابه فى هذه الضريبة.
تجرى الانتخابات وليس هناك مرشح حكومى لأول مرة فى نقابة الصحفيين، بل إننا أمام مرشحين رئيسيين لمنصب النقيب ينتميان لما كان يوصف سابقا بالمعارضة، أحدهما صاحب انتماء إسلامى والآخر صاحب انتماء ناصرى، وإن لم يعلنا ذلك، أو لم يرغبا فى الظهور بهذا المظهر، نحن فى هذه الانتخابات نفاضل بين الحسن والأحسن، فكلا المرشحين يمتلك خبرة نقابية معتبرة، وكلاهما يقدم برنامجا انتخابيا حكيما، وكلاهما ينتمى لجيل الوسط ما يؤذن بانتقال المنصب إلى هذا الجيل بعد احتكاره من جيل الشيوخ منذ تأسيس النقابة، أما على مستوى المجلس فقد تقدم أكثر من مائة مرشح لشغل 12 موقعا، وهذا يؤشر لانفتاح شهية الصحفيين لممارسة العمل العام بعد الثورة، وهذا مؤشر جيد على كل حال، ويبقى أن على هؤلاء المرشحين المائة التكاتف لإكمال النصاب القانونى للجمعية العمومية مبكرا حتى نقدم نموذجا يحتذى لبقية النقابات ومنظمات المجتمع المدنى بل للمجتمع المصرى بأسره.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
