انتخابات الرئاسة ونوايا المجلس العسكرى

هاهى خارطة المرشحين لمجلس الشعب قد اكتملت، وهاهم المرشحون الجادون قد بدأوا حملاتهم الدعائية حتى قبل أن يفتح لها الباب رسميا، نحن إذن أمام مشهد جديد لمصر الثورة، لقد خطونا خطوة مهمة على طريق ديمقراطية 25 يناير، المهم أن تكتمل هذه الخطوة بالوصول إلى يوم الانتخابات، ومن ثم إعلان النتائج، ليعرف كل حزب عدد نوابه فى المجلس، ولنبدأ فى اختيار الهيئة التأسيسية لصياغة دستور مصر الجديد.

سعدت كما سعد الملايين غيرى بتأكيد المجلس العسكرى على التزامه بإجراء الانتخابات التشريعية فى موعدها، وتعهده بتوفير الحماية الكافية لها، لكننى لا أجد مبررا للمجلس العسكرى لتجهيل موعد الانتخابات الرئاسية التى هى بيت القصيد بالنسبة للمصريين، حتى لو نزع الدستور الجديد بعض أو معظم صلاحيات الرئيس المعروفة، أو غير شكل النظام السياسى.

يتحجج المجلس العسكرى فى تجهيله لموعد الاستحقاق الرئاسى بترتيب الخطوات الديمقراطية التى تبدأ بانتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم تكوين لجنة الدستور، ومن ثم الانتهاء من صياغة الدستور، وأخيرا انتخاب رئيس الجمهورية وفق الشكل الذى سيرسمه الدستور الجديد للرئيس وسلطاته، وهذا أمر عجيب لم ينص عليه الإعلان الدستورى الذى يحكمنا حاليا، والذى سبق للشعب إقرار أهم مواده فى استفتاء 19 مارس، بل الصحيح أن الإعلان الدستورى تضمن العديد من المواد المتعلقة بمهام رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه بدءا من المادة 25 التى تحدد مهام رئيس الجمهورية ثم المادة 26 التى تحدد شروط ومواصفات المرشح الرئاسى، ثم المادة 27 التى تحدد شروط ومتطلبات الترشيح، والمادة 28 التى تحدد طبيعة ومهام لجنة الانتخابات الرئاسية، والمادة 29 التى تحدد مدة الرئاسة وتقصرها على مدتين فقط، والمادة 30 التى تحدد القسم الرئاسى، والمادة 31 التى تحدد نواب الرئيس، والمادة 59 التى تمنحه حق فرض حالة الطوارئ، وهذا يعنى بداهة أن من وضع تلك النصوص كان مدركا أن الانتخابات الرئاسية ستتم خلال فترة وضع الدستور الجديد أو حتى ربما قبله، بدليل أنه تحدث عن كل الأمور المتعلقة بالرئيس ومهامه وطريقه انتخابه، وحتى لو تعلل البعض بأن الدستور الجديد قد يغير شكل النظام السياسى إلى برلمانى أو شبه رئاسى، ففى هذه الحالة يمكن للجنة صياغة الدستور وضع نص انتقالى يتيح للرئيس المنتخب اكمال مدته، وتطبيق النظام الجديد فى الانتخابات التالية، أو قصرها على سنتين فقط مثلا، ومن ثم لا يمكننا أن نجد مبررا لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد صدور دستور جديد.

ذلك أن هذا التأجيل غير المبرر يفتح بابا واسعا للشك فى نوايا المجلس العسكرى للاستمرار فى السلطة لفترة أطول، وربما لفترات ممتدة كما فعل أسلافهم من قبل، رغم أن قادة المجلس جددوا تعهدهم أيضا بأن لا يتكرر ما حدث عام 1954، لكننا نريد أفعالا لا أقوالا.

رصيد الحب والتقدير للمجلس الأعلى يكاد ينفذ بسبب هذه المماطلة غير المبررة لتحديد موعد انتخابات الرئاسة، وأجواء الثقة القائمة بين الشعب والمجلس على المحك الآن، ونرجو القادة العظام أن لايعطوا فرصة للشك أن يكبر، وللشيطان أن يتدخل، ونؤكد لهم أن تحديد موعد للانتخابات الرئاسية خلال فترة وضع الدستور سيهدئ الخواطر ويقر العيون، ويطمئن المستثمرين، ويقطع دابر الفاسدين والمنفلتين، والبلطجية، وسيعيد الاستقرار والأمن إلى ربوع البلاد.