التغييرات الإعلامية بين الأشخاص والسياسات

مع صدور الجزء الأول من حركة التغييرات الصحفية، وفى انتظار تغيير بقية القيادات الصحفية فى باقى المؤسسات القومية، وكذا تغييرات التليفزيون تكون مصر قد خطت خطوة للأمام نحو تحقيق أهداف الثورة فى إعلام قومى مستقل حر.

جاءت التغييرات الصحفية بالعديد من الوجوه الصحفية المهنية، أمثال الزملاء لبيب السباعى وعبد العظيم حماد وعلاء ثابت فى الأهرام وأسامة سلامة فى روزاليوسف وسيد النجار فى أخبار اليوم وحلمى النمنم فى دار الهلال، ومن الطبيعى أن اختيار الشخصيات المهنية صاحبة الكفاءة أمر إيجابى يختلف عن اختيار أهل الثقة وأعضاء لجنة السياسات من أنصاف الموهوبين فى العهد البائد، والذين حولوا الصحف القومية التى يمولها دافع الضرائب إلى أذرع صحفية للجنة السياسات المقبورة، وإلى عزب خاصة لرؤساء التحرير المحظوظين من أعضاء تلك اللجنة، لكن الأهم من تغيير الأشخاص هو تغيير السياسات، فالصحافة القومية ينبغى أن تعود قومية "بحق وحقيق"، أى تكون لساناً للمجتمع كله وليس فقط لحزب حاكم أو حكومة قائمة، ربما هى تفعل ذلك نسبياً الآن، ولكن هذا الأمر ليس مضمون الاستمرار، فما يحدث الآن ربما يحدث نتيجة الفراغ ونتيجة عدم وجود "سيد" تسبح تلك الصحف بحمده، والمأمول أن تستمر السياسة الحالية وأن تتعمق وتتجذر لتصبح هى السياسة التحريرية الثابتة خلال المرحلة المقبلة.

من المتوقع فى ظل حكم ديمقراطى أفرزته ثورة 25 يناير، أن ترفع الدولة يدها عن دعم المؤسسات الصحفية القومية وإعفائها من الضرائب أو حتى التأمينات، وسد خسائرها، لأننا سنكون أمام أجهزة رقابية قوية على رأسها مجلس شعب، وكذا مجلس شورى (حتى إشعار آخر) قويين لا يخضعان لتوجيهات من سلطة عليا، وكذا سيكون لدينا جهاز مركزى للمحاسبات قوى وهيئة قوية للرقابة الإدارية، وكلها عناصر رقابة فعالة لن تسمح بإهدار المال العام فى تلك المؤسسات، ولن تسمح بنزيف الخسائر، وأعتقد أنه من الأفضل تحويل تلك المؤسسات القومية إلى شركات قابضة تدار بطريقة اقتصادية رشيدة وفقاً لآليات السوق، وفى هذه الحالة لن تكون هناك ضرورة لما يسمى المجلس الأعلى للصحافة الذى كان يمثل هيمنة الدولة على تلك المؤسسات، وسيكون اختيار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير تلك الصحف من خلال جمعياتها العمومية التى سيصبح لها دور أقوى فى مراقبة الأداء المالى والتحريرى وعزل المقصرين ومكافأة المتميزين.

تبقى المشكلة الأكبر فى التليفزيون الرسمى الذى يضم مبناه الضخم 43 ألف موظف، وقد كان من قبل بوقاً لنظام مبارك، والمطلوب الآن أن يتحول إلى بوق للشعب، ورغم أنه يحاول حالياً أن يكون كذلك، فإن البعض يرى أيضاً أن هذا التوجه ربما يعود إلى حالة الفراغ وعدم وجود "سيد" يطاع، وحتى نحافظ على استمرار هذه السياسة التحريرية المتوازنة، فمن المهم أن يتحول التليفزيون أيضاً إلى هيئة قومية على شكل هيئة الإذاعة البريطانية يكون لها مجلس أمناء يمثل أطياف الشعب المختلفة، وتكون له سياسته المستقلة التى تضعها هيئة الأمناء وتكون مسئولة عن تطبيقها أمام المجلس التشريعى.

لا نريد أن نجتر آلام الماضى البعيد والقريب مما فعله التليفزيون بقنواته الأرضية والفضائية، ولا بما فعلته الصحف القومية بالنشطاء ودعاة الإصلاح الذين فتحوا باب الحرية أمام مصر بدمائهم ودموعهم، ولكننا نريد تغييرات حقيقية فى الأشخاص والسياسات تليق بمصر الجديدة، وتسهم فى نهضتها الشاملة وإنا لمنتظرون.