أيها الليبراليون عودوا إلى الديمقراطية

رغم أننى لم أشارك – عن وعى – فى مظاهرات يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير، إلا أننى سعدت بمشاركة الآلاف فيها، سواء فى ميدان التحرير فى القاهرة أو فى بعض المحافظات الأخرى، فذلك يعنى ببساطة أن الساحة ليست حكرا على التيار الإسلامى بإخوانه وسلفييه ولكنها تضم أطيافا متنوعة، وبأحجام مقدرة.

رغم حفاوتى بما حدث إلا أننى أسجل أن الحشد لم يتوحد على هدف ومطلب شعبى بقدر توحده على الغمز واللمز فى الإخوان المسلمين الذين لم يشاركوا، بل حرضوا على عدم المشاركة، وظهرت فى الميدان هتافات( صبيانية) لا تعبر عن عقلاء الثوار تشمت فى الإخوان وكأنهم هم العدو الجديد، الذى قامت ضده ما سموه بالثورة الثانية، كما أؤكد أن الجدل بين المؤيدين والمقاطعين قبيل يوم الجمعة أسهم كثيرا فى ترشيد الغضب، ومرور يوم الجمعة بسلام.

كنت واثقا تماما أن القصف الإعلامى المركز ضد الإخوان من قبل قيادات ليبرالية ويسارية وقومية يومى الأربعاء والخميس، وخصوصا بعد صدور بيان الإخوان الرافض للمشاركة، يستهدف تحقيق هدفين مختلفين تماما، ففى حال فشل المظاهرة ستكون الحجة جاهزة وهى أن الإخوان هم السبب لأنهم "كفروا" من يشارك فى المظاهرات فى استخدام قبيح للدين فى السياسة"، تماما كما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية!!، وفى حال نجاح المظاهرة، يكون هذا النجاح الباهر ومنقطع النظير أو المعجزة حسب وصف الدكتور عبد الحليم قنديل قد تم بدون مشاركة الإخوان بل رغم دعوتهم للمقاطعة.

الآن وبعد أن استعاد الفريق الليبرالى واليسارى ثقته فى نفسه، وفى قدرته على الحشد، وقناعته بالتفاف قطاع من الشعب حوله، فإن هذا يعطينا قدرا أكبر من التفاؤل بإمكانية إجراء حوار موضوعى وبناء بين أبناء الثورة جميعا للتوصل إلى توافق عام حول مبادئ دستورية عليا تلتزم بها الهيئة التأسيسية للدستور التى سيقوم بتشكيلها مجلسا الشعب والشورى، ولكن قبل ذلك مطلوب من القوى الليبرالية واليسارية إظهار احترامها لقواعد الديمقراطية، ومن ذلك تأكيد احترامها لإرادة الـ 78% من الشعب المصرى الذين صوتوا بنعم على التعديلات الدستورية فى 19 مارس، وهى التعديلات التى حددت خارطة طريق واضحة المعالم محددة التوقيتات للفترة الانتقالية.

من العيب أن تلوح قيادات ليبرالية ويسارية بارزة بالخيار الجزائرى إذا لم يتم الاستجابة لرغبتها فى تجاوز نتيجة الاستفتاء، وإذا لم يتم وضع الدستور أولا قبل الانتخابات النيابية بالمخالفة للتعديلات الدستورية التى أقرها الشعب، وإذا لم يتم تشكيل مجلس رئاسى مدنى بدلا من المجلس العسكرى، والبديل الجزائرى لمن لا يعرفه، هو انقلاب العسكر مدعومين بالقوى العلمانية على نتيجة الانتخابات الجزائرية مطلع العام 1992 حين أظهرت النتائج فوزا كبيرا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، مقابل انحسار للقوى العلمانية، وقد تسبب ذلك الانقلاب على الديمقراطية - الذى يهددونا بمثله الآن - فى دخول الجزائر فى دوامة عنف وقتل ودمار استمرت لمدة عشر سنوات قتل خلالها آلاف الجزائريين من العسكريين والمدنيين، ولم تتوقف هذه المجازر إلا بعد قبول الدولة الجزائرية التصالح مع الجماعات الإسلامية المسلحة وعفوها عن قياداتهم، وإذا وقع هذا الانقلاب لا قدر الله فى مصر فلا يعرف أحد المدة التى ستغرق فيها مصر فى بحور الدماء، والخراب الاقتصادى، وذلك بحكم الوضع المركزى القيادى لمصر فى المنطقة ما يجعل تكالب الأعداء عليها يزيد أضعاف المرات عن الجزائر.

هذه النتائج الكارثية للانقلاب على الديمقراطية ليست خافية على قادة القوى الليبرالية واليسارية، والمأمول من هذه القوى أن تعلى مصلحة الوطن فوق مصالحها الضيقة، وأن توجه جهدها ومالها نحو عمل ديمقراطى منتج استعدادا للانتخابات النيابية فى سبتمبر المقبل بدلا من تفريغ الجهد والوقت فى الظهور على الفضائيات وحضور الندوات والمؤتمرات فى الصلات المكيفة، وفى هذا الإطار ينبغى الإشادة بجهد حزب المصريين الأحرار الذى أسسه المهندس نجيب ساويرس، والذى نزل بالفعل إلى الشارع، وشارك البسطاء احتفالاتهم بالموالد الدينية الشعبية، كما تحرك قادته فى الداخل والخارج لدعوة المصريين للانضمام إليه وعرض برنامجه وأفكاره، وليت الآخرين يفعلون شيئا مشابها.

أتمنى أن نبدأ سريعا حوارا هادئا وهادفا بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية واليسارية، وأن نقلع جميعا عن لغة التخوين، فالجميع أبناء الثورة، وأبناء ميدان التحرير وكل ميادين التحرير فى مصر، ولا يحق لأحد احتكار الحديث باسم الثورة أو اسم الدين.