حكومة قنديل.. لا جديد

ب عد انتظار طويل وبعد تسريبات وشائعات شغلت الرأى العام المصرى خلال الأسابيع الماضية تمخض التشكيل الوزارى الجديد عن حكومة مكونة من عسكريين وأعضاء سابقين بالحزب الوطنى وبعض قيادات من نظام مبارك وعدد من الإخوان المسلمين.

خلاف كل التوقعات الثورية والسياسية حتى لحلفاء الرئيس مرسى ومناصريه جاءت هذه الوزارة التى خالفت التوقعات بدءا من رئيسها الذى لم يعرف له أداء سياسى قبل ذلك ولا يعرف الناس عنه لا خيرا ولا شرا فقد جاء به مرسى وكأنه يقطع الطريق على من سيحاولون الهجوم على شخصه.

يبدو أن فكرة تغيير الدولة العميقة قد تم التراجع عنها وأصبح التطبيع مع الدولة العميقة هو سمة المرحلة فلا تغييرات جوهرية ستحدث خلال الفترة القادمة وإنما ستصير الأمور بشكل تقليدى يشبه الفترة الماضية.

حديثنا لا يدعو للتثبيط ولا زرع الإحباط ولا استباق الأحداث ولكن مقدمات الأشياء تؤدى إلى نتائجها وما حدث غير مبشر ولا يوحى بأننا سنشهد تطورا كبيرا فى شكل وأسلوب إدارة الدولة.

لا نستطيع أن نصف هذه الحكومة بحكومة ائتلافية ولا ثورية ولا تكنوقراط ولا حتى إخوانية وانما هى كوكتيل غريب غير متجانس ولكنه يرسم صورة للفترة القادمة التى ستدار بها مصر.

سربت جماعة الإخوان على لسان بعض قياداتها أنباء عن أن هذه الوزارة ستكون انتقالية وقد يتم تشكيل وزارة جديدة بعد صياغة الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وتحديد نظام الحكم فى الدستور ومسؤولية تشكيل الحكومة.

وهذا التصريح الغريب إن صح فإنه يشير لمشكلة كبيرة لمشهد التنصل من مسؤولية تشكيل الحكومة الحالية وانتظار تحديد نظام الحكم وكأن الرئيس مرسى ينتمى لحزب معارض وينتظر الإخوان أغلبية برلمانية جديدة يستطيعون بها تشكيل الحكومة الجديدة.

ما زلت أتذكر مشاهد الهجوم والصراع المتواصل الذى شنته الأغلبية الإخوانية بالبرلمان على حكومة الدكتور الجنزورى ومطالبتها بإقالة الحكومة وإعلانهم عن استعداد الإخوان لتشكيل الحكومة وجاءت الفرصة للإخوان لتشكيل الحكومة، فإذا بنا نفاجأ أن وزارة الجنزورى تقريبا قائمة باستثناء بعض التغييرات الطفيفة، نريد أن نفهم ما وراء الكواليس وما الذى حدث حتى لا نتهم بسوء الظن وبالتربص.

إن تغيير الحكومة خلال 3 شهور ضد فكرة الاستقرار وضد فكرة تنفيذ برنامج الرئيس ولا بد من استقرار نسبى ومدى زمنى معقول لأى حكومة حتى تستطيع الإنجاز وكثيرا من أسباب عدم تمكن حكومة الجنزورى من أداء مهامها كان بسبب الشعور بعدم الأمان واستمرار روح الحكومة الانتقالية التى قد تتغير فى أى لحظة.

لن نستبق الأحداث ولن نحكم على أى شخص أو جهة قبل أن يأخذ فرصة كافية للعمل لنستطيع تقييمه ولن يكون معيار التقييم إلا الكفاءة وحسن الأداء، نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق فى أداء عملها وسرعة الإنجاز لحل مشاكل المصريين اليومية ومساعدة الرئيس على تطبيق برنامجه.

ونحذر أن مرور الأيام بدون إنجازات ملموسة ولو كانت صغيرة من قبل الرئيس وحكومته سيفتح الباب لحركات احتجاجية ذات طابع اجتماعى سيكون أشد تأثيرا وقوة من الاحتجاجات ذات الطبيعة السياسية وهذا ما لا نتمناه لمصر خلال الفترة القادمة لأن الوطن يحتاج إلى التقاط أنفاسه والانطلاق من جديد.