قبل فخ الاستفتاء على الدستور

رغم اعتراضنا على الطريقة التى تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أثناء انعقاد البرلمان السابق، حيث جاء التشكيل بلا معايير موضوعية تضمن التوازن وتمثيل المجتمع المصرى بشكل حقيقى واقتصار الاختيار على اختيارات الأغلبية الإسلامية ممثلة فى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى ورغم وعود الرئيس مرسى بتعديل اللجنة، وعدم حدوث ذلك حتى الآن.

إلا أننى كنت ممن قرروا تجاوز هذه المسألة والتعامل مع المنتج النهائى الذى سيخرج من هذه اللجنة ولكن فوجئنا جميعا بقضايا غريبة يتم إثارتها وتعديلات وتغييرات وإضافات غير مبررة تفتح الباب لتضييق الحريات وتغيير الطبيعة المدنية للدولة المصرية وهذا بشهادة رموز منصفة من داخل الجمعية خرجت للإعلام وصرحت بذلك، وليس هذا تقولا ولا تشويها لعمل اللجنة ولكنها صورة من الداخل تحدث عنها شخصيات محايدة وموضوعية مثل الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية وآخرون معه.

معركة صياغة دستور يليق بمصر الثورة هى معركة فاصلة لا يمكن التهاون فيها وليس معنى انفراد الإخوان وحلفاءهم بتسيير اللجنة التأسيسية فى اتجاهات متوافقة مع رؤاهم ومخالفة لطموحات المصريين أن نستسلم لذلك ونكتفى بالشجب والندب ثم نفاجأ بمسودة دستور يتم تقديمها للشعب على عجالة مثل الاستفتاء الدستورى الشهير الذى كان أحد انتكاسات هذه الثورة، ثم تحويل المعركة الى ساحة للاستقطاب الدينى والحصول على نتيجة نعم وفرض الأمر الواقع.

لذا فإن هذه المرحلة من مراحل صياغة الدستور هى أخطر المراحل على الإطلاق، ولذلك يجب ضرورة الانتباه الى قوة وتأثير المجتمع المدنى والقوى المدنية التى لا تجيد استخدام أدواتها فى التأثير على الرأى العام وتوجيهه بشكل موضوعى منصف بعيدا عن لغة التغييب باسم الدين.

أولا: داخل اللجنة التأسيسية نفسها يجب أن يتكتل ممثلو التيار المدنى ككتلة واحدة وينضم إليهم التسعة أعضاء الذين لم يشاركوا فى أعمال الجمعية منذ بدايتها، لأنهم سيكونون مهمين للغاية فى التأثير فى هذه المرحلة بوجودهم داخل اللجنة وسيرفعون ميزان القوى المدنية لتستطيع زيادة تأثيرها ورفض كل المحاولات لاقحام مواد بالدستور تتنافى مع مدنية الدولة وتضيق على الحريات.

ثانيا: هذه الكتلة عليها أن تعقد مؤتمر صحفى أسبوعى تعلن فيه بشفافية عما يدور داخل المطبخ ويشرحون للناس نقاط الاختلاف وخطورة المواد المرفوضة ويحشدون الرأى العام ضد هذه المواد.

ثالثا: على وسائل الإعلام القيام بمسئوليتها فى توضيح الحقائق للشعب بكل شفافية وبعيدا عن استهداف الإخوان كخصوم سياسيين ودور الإعلام سيكون هاما للغاية فى عملية الحشد والتعبئة والتأثير على الرأى العام لرفض أى مواد لا تليق بدستور مصر، ولكن يجب أن يحكم هذا الأداء معايير المهنية والموضوعية والأمانة وألا يتورط بعض الإعلاميين فى الهجوم على الإخوان بلا سبب لأن هذا يؤدى إلى أثر عكسى يزيد من تعاطف الجماهير.

رابعا: رموز القوى السياسية التى تجمعت منذ أيام وأغفلت دعوة رمز وطنى سياسى بحجم عبد المنعم أبو الفتوح عليها أن تترفع عن مثل هذه الصغائر، وأن تدرك أن اللحظة الحالية فارقة تستدعى حدوث اصطفاف وطنى حقيقى يتم الاستفادة فيه من كل صاحب رمزية وكل صاحب دوائر تأثير تقف خلفه ويستطيع حشدها، ولذلك نريد أن نرى الأيام القادمة حالة جديدة تتجاوز الاختلافات والمواقف الشخصية، وهذا فرض عين على كل من يريد الخير لهذا الوطن
خامسا: بدء حملات وقوافل ميدانية مجتمعية تنطلق فى كل أنحاء مصر تتحدث عن الدستور وتهيئ الجماهير لقول لا أو قول نعم حسب المضمون النهائى الذى سيخرج من اللجنة التأسيسية وعدم الانتظار لوقت الاستفتاء لأن هذا الجهد يحتاج للتراكم.

وأخيرا يجب على رموز التيار المدنى بالجمعية التأسيسية الاستعداد لأخذ قرارات مصيرية تجاه استمرارهم فى الجمعية إذا تم الإصرار على صياغة الدستور بشكل لا يتوافق مع رغبات المصريين وأهداف الثورة، المعركة ليست سهلة ولكن دستور مصر يستحق أن نناضل من أجله حتى آخر لحظة.