المستشار عادل ماجد: تطبيق العدالة الانتقالية سيحقق القصاص للشهداء

قال نائب رئيس محكمة النقض، ومعد مشروع العدالة الانتقالية المستشار عادل ماجد، إن طرحه للمشروع جاء نتيجة عدم الأخذ بالإجراءات اللازمة للعدالة الانتقالية بعد ثورة ٢٥ يناير، وتزايدت مشكلات انتهاك حقوق الإنسان، وعدم معالجتها، بالإضافة إلى زيادة الانقسامات فى المجتمع، مما ولد مناخ من عدم الثقة بين أطياف المجتمع.

وأضاف "ماجد" خلال مؤتمر "نحو إطار قانونى لعدالة الانتقالية" المنعقد الآن، أنه وضع إطارا قانونيا شاملا فى قانونه المقدم لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية، بعد أن تلاحظ تعذر تطبيقها فى المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن إصدار قانون العدالة الانتقالية يؤدى إلى تحقيق أهداف الثورة من قصاص للشهداء والضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مبادرة نادى القضاة لطرح هذا المشروع ومناقشته، بحضور رجال القضاء والقانون، وأساتذة الجامعات والمنظمات الحقوقية والمدنية، لضمان خروج المشروع ملبيا لاحتياجات المجتمع.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع القانون لحوار مجتمعى شامل، بحيث يخرج معبرا عن طموح الشعب المصرى.

وأكد أن نقاش القانون يعد المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية بعرض المشروع على أفراد المجتمع بمساعدة عدة مراكز بحثية، ثم عرض الصورة النهائية على الجهات المعنية بصياغة وتطبيق هذا القانون.