وزير العدل من المنيا: بدء مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غدًا.. ولا يمكن تحديد موعد الانتهاء منه الآن.. ويكشف: وفد مصرى يتوجه لسويسرا لاستعادة الأموال المتحفظ عليها

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2014 11:31 ص
وزير العدل من المنيا: بدء مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غدًا.. ولا يمكن تحديد موعد الانتهاء منه الآن.. ويكشف: وفد مصرى يتوجه لسويسرا لاستعادة الأموال المتحفظ عليها المستشار محفوظ صابر وزير العدل
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل أنه بدء من غدا الأربعاء، سيتم مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن اللجنة المختصة تعمل على إخراجه بدقة ولا يمكن تحديد موعد الانتهاء من القانون.

أكد الوزير لـ"اليوم السابع" على هامش زيارته بمحافظة المنيا أن رحلته إلى سويسرا لاسترداد الأموال المنهوبة تأتى للمشاركة فى منتدى لاسترداد الأموال المنهوبة، وهناك وفد مصرى يسعى إلى استراد حقوق الشعب المصرى.

وأضاف أن سويسرا من الدول المتعاونة مع مصر وقامت بالتحفظ على الأموال ولكن كل ذلك يتوقف على عدد من الإجراءات التى يتم اتباعها.
وقال صابر "إنه لا يوجد فى القضاء أى تيارات والجميع يعمل لمصلحة الوطن ومن يثبت مخالفته للقانون فلا مكان له بيننا".

وأضاف الوزير أنه سوف يقتص لأرواح شهداء العريش عن طريق القضاء العادل والناجز والتعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق القصاص لأرواح الشهداء.

وأضاف الوزير اننا نعمل على ميكنة جميع المحاكم حتى تؤدى الخدمة للمتقاضين فى سهولة ويسر، مضيفا أنه تم عقد 3 بروتوكلات مع الاتحاد الأوروبى والتنمية الإدارية ووزارة الاتصالات من أجل تطوير المحاكم.

وأضاف الوزير أن عددا كبيرا من المحاكم يشهد إحلال وتجديد فى الفترة القادمة، خاصة المحكم التى تعرضت للدمار على يد الإرهاب، مؤكدا سنقتص للمظلوم من الظالم والقضاة ليسوا فى حاجة إلى توجيه فهم يتقوا الله فى عملهم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل إلى محافظة المنيا، وكان فى استقباله اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، لافتتاح مجمع محاكم أبو قرقاص الجديد، وذلك فى إطار خطة الوزارة لبناء محاكم جديدة لخدمة المواطنين فى المراكز والمدن المحرومة، والتى تتضمن التيسير على المتقاضين وسرعة الإنجاز والفصل فى القضايا.

وقال صابر "إن وزارة العدل تهدف إلى إنشاء محاكم متطورة بأبنية حديثة، وممرات متسعة لتشمل جميع أنواع المحاكم، ويتم تزويدها بأحدث التقنيات الآلية فى تسجيل الدعاوى وحفظ المستندات".












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة