15 مليون يورو تمويلا من الحكومة الألمانية لدعم مشروعات حماية البيئة

أكد المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، أن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام مشترك بين الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى والحكومة المصرية، ممثلة فى البنك المركزى المصرى كمتلقى وجهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع شمل 97 شركة بمنحة تصل قيمتها 15,770 مليون يورو، وتم صرف 52% من إجمالى الحزمة التمويلية للشركات، والتى يتم صرفها بعد التشغيل الناجح لمدة عام ومتابعة التزام الشركة بمطابقة القياسات للقوانين البيئية والاتفاقية الفنية المبرمة مع جهاز شئون البيئة.

وأوضح أبو السعود، أنه بالنسبة للمكون التمويلى للمشروع فقد بلغ متوسط المبيعات فى الثلاث سنوات السابقة للصناعات الكبرى أكبر من 20 مليون جنيه يقدم المشروع 20% منحة لا ترد من قيمة الاستثمارات للمشروع البيئى شاملة الأعمال المدنية (والإشراف على التركيبات والتدريب بحد أقصى 5% من القيمة الاستثمارية للمشروع) و80% قرضا أو تمويلا ذاتيا (تقوم الشركة بتمويل ما لا يقل عن 10% من القيمة الإجمالية للمشروع المقترح تمويلا ذاتيا").

وأشار أبو السعود، إلى أنه بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة (متوسط المبيعات الثلاث سنوات السابقة أقل من 20 مليون جنيه) يقدم المشروع 30% منحة لا ترد من قيمة الاستثمارات للمشروع شاملة الاعمال المدنية، وأكد أن المشروع يقوم بتمويل المشروعات التالية فى جميع القطاعات الصناعية مشروعات التحكم فى التلوث: انبعاثات الهواء وبيئة العمل والصرف الصناعى وإدارة المياه، مشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج أو معالجة نهاية الخط، مشروعات التكنولوجيا الأنظف، مشروعات زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمواد الخام وتحويل نوع الوقود، مشروعات معالجة المخلفات الصلبة الصناعية (فى نطاق المنشآت).