تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان الإرهابية وإغلاق مقارها لـ٣ مارس المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان الإرهابية، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لجلسة ٣ مارس لورود التقرير .

وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمحامين سعيد محمد على ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، مؤكدين أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، كما ورد فى الدعاوى.

أضافت الدعاوى أنه فى يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.