أبدى رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى استغرابه من استمرار صمت المجتمع الدولى أمام فظاعة الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الإنسان الفلسطينى وحياته ووجوده ومقومات بقائه على أرضه.
ووصف المالكى - فى تصريح اليوم السبت - عمليات القتل والإصابة والاعتقال والتدمير والحصار والإجتياح التى ترتكبها قوات الإحتلال ، بأنها جرائم ترقى الى مستوى جرائم الحرب التى يجب ، ليس فقط إدانتها ، إنما محاسبة فاعليها أمام القانون الدولي.
وقال " تحت ذريعة البحث عن ثلاثة مستوطنين اختفوا قبل أسبوع ـ خلال تواجدهم غير الشرعى على الأرض الفلسطينية المحتلة ـ وفى منطقة تخضع أصلا للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة ، تتم مثل هذه الجرائم لتكشف الوجه القبيح للاحتلال وكامل رموزه من سياسيين وعسكريين إسرائيليين".
وأضاف " وبرغم أن الاحتلال ليس بحاجة لذريعة للقيام بجرائمه المتواصلة منذ عام 1967 بحق الإنسان الفلسطينى ، إلا أن ضخامة وفظاعة الجرائم هذه المرة ، وبشاعة الحقد والكراهية التى يتم التعبير عنهما ، تستدعى التدخل الدولى لوقفها وبالسرعة الممكنة".
وقد أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينبة أنه وفى الوقت الذى تستغرب فيه استمرار هذا الصمت الدولى على تلك الجرائم اليومية التى ترتكب بحق الإنسان الفلسطينى ، فإنها تحملهم المسؤولية عن هذا السكوت ونتائجه وآثار هذه الجرائم على الاستقرار والأمن فى المنطقة.
وأهابت بالمجتمع الدولى أن يتحرك على الأقل لتوفير الحماية لهذا الشعب الأعزل الذى يتعرض أمام بصر وسمع المجتمع الدولى لأسوأ أشكال جرائم الحرب فى العصر الحديث.
كما أهابت بالمنظمات الأممية سرعة التدخل ، وبمؤسسات حقوق الإنسان للتحرك وإعلاء صوتها الرافض لهذه الجرائم الإسرائيلية ، والرافض أيضا للسكوت الدولى غير المسئول وغير المبرر ، ودعت وسائل الإعلام المحايدة للقدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لتسجيل وتوثيق وبث تلك الجرائم الإسرائيلية.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتصالاتها مع المجتمع الدولى ومؤسساته وقياداته لإطلاعهم على حقيقة ما يحدث بحق الشعب الفلسطينى تحت ذريعة البحث عن المستوطنين الثلاثة ، ومطالبتهم بإعلاء صوتهم الرافض وإدانتهم لتلك الجرائم وتصدير بيانات الإدانة بذلك.
يذكر ان استمرار العدوان الاسرائيلى والاعتقالات والمداهمات بمختلف مدن الضفة الغربية يدخل أسبوعه الثانى على التوالى بذريعة اختفاء 3 من شباب المستوطنين قرب الخليل.
