جابر نصار: طبقنا القانون على عميدة "الآثار" السابقة.. وتصريحاتها غير صحيحة

الجمعة، 26 سبتمبر 2014 02:30 م

جابر نصار

كتب وائل ربيعى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رداً على ما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان "عميدة كلية الآثار السابقة تتهم رئيس جامعة القاهرة بمخالفة القانون"، قال الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة "بل إننى أعمل بصحيح القانون ولم أخالفه".

وأضاف نصار ردا على ما ذكرته الدكتورة عزة فاروق عميدة كلية الآثار السابقة، حول استقالتها استقالة مسببة من عمادة كلية الآثار، وأن هذه الاستقالة لم يحقق فيها، "الحق أنه بعد أن أحدثت إدارتها للكلية أزمات متعددة وفشلت فى عملها كعميدة على كافة الأصعدة قرر رئيس الجامعة السابق تشكيل لجنة من الدكتور حسين خالد، نائب رئيس الجامعة وقتها والدكتور شريف كامل، الأستاذ بكلية الحقوق للوقوف على أزمة كلية الآثار وكيفية مواجهتها، وخلصت اللجنة إلى ضرورة إبعادها من عمادة الكلية وهو ما تم بقرار رئيس الجامعة السابق ولا صلة لى به".

وتابع نصار "أن الدكتورة عزة فاروق قامت برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار عزلها من العمادة أمام مجلس الدولة برقم 6628 لسنة 66ق، وصدر فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بتاريخ 24/11/2013 وعلى ذلك فإن كل ما تدعيه الدكتورة المذكورة حول هذا الموضوع جملة وتفصيلاً مختلق وغير صحيح، وأن قرار إقالتها وعزلها قد أيده القضاء فى الدعوى سالفة الذكر.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، فقد تم سرقة متاحف كلية الآثار بالجامعة أثناء عمادتها للكلية نتيجة الإهمال فى الإشراف على هذه المتاحف المتواجدة لديها بالكلية أثناء فترة عمادتها وكان لها الرقابة الرئيسية عليها، والذى أدى إلى سرقة العديد من القطع الأثرية النادرة بالكلية، وتم تحرير محضر بذلك تحت رقم (5687) لسنة 2011 جنح قسم الجيزة، وما زالت التحقيقات سارية حتى الآن.

وقال "علاوة على ذلك هيئة النيابة الإدارية قد اتخذت قراراً ضدها فى القضية رقم (164) لسنة 2011 (برئاسة الهيئة) بالتحقيق فى هذه الوقائع بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس والذى ثبت إدانتها فى هذه الوقائع، وصدر ضدها القرار رقم (1365) لسنة 2014 بتوقيع عقوبة اللوم لما نسب إليها فى هذه التحقيقات".

وأردف رئيس جامعة القاهرة "أن ما زعمته عميدة كلية الآثار السابقة بأن رئيس الجامعة قد خالف القانون بفتح تحقيق جديد معها فى موضوع سبق حفظه، فإن ذلك غير صحيح فمن الثابت أنها قد حدثت فى فترة عمادتها كارثة محققة تتحصل فى فقد عدد كبير من الآثار عن طريق لسرقة وقد أحيل هذا الأمر إلى الجهات المختصة (النيابة العامة، النيابة الإدارية)، كما سلف ذكره بعاليه.. والغريب حقاً الذى يجب الالتفات إليه أن السيد أ.د.الرئيس السابق للجامعة قد أحال الموظفين إلى التحقيق فى النيابة الإدارية، ثم تم إحالتهم لمجلس التأديب بعد ذلك".

وأضاف نصار "أنه فى نفس الوقت قام بحفظ التحقيق بالنسبة للدكتورة الشاكية وعندما توليت مهام منصبى كرئيس للجامعة كانت النيابة الإدارية قد انتهت من تحقيقاتها مع الموظفين وخلصت إلى مجازاتهم وطلبت التحقيق معها، ولأننا لا نتستر على أحد ولا نخشى أحد إلا الله كان القرار بإحالتها إلى التحقيق لدى أ.د.حسن جميعى وكيل كلية الحقوق ــــ جامعة القاهرة بتاريخ 12/2/2012 وانتهى التحقيق بتاريخ 17/9/2014 مقترحاً توقيع عقوبة اللوم على سيادتها، وقد نفذنا ذلك لأننا قد آلينا على أنفسنا ألا نتدخل فى عمل المحقق أو نعدل فيما اقترحه من جزاء.. ومن ثم فإن ما تثيره سيادتها فى ذلك لا أساس له من الصحة على الإطلاق".

وأكمل رئيس جامعة القاهرة أن "ما تثيره الشاكية من أن رئيس الجامعة ألغى قرار اختيارها نائباً لمدير مركز الجامعة للجودة.. فحقيقة الأمر أن اختيار سيادتها لهذا المنصب قد تم فى البداية من رئيس الجامعة السابق بموجب القرار رقم 2200 فى 20/10/2011، واستمرت بالعمل حتى تاريخ 11/5/2014، وفى إطار مراجعتنا للأطر الحاكمة للجودة بالجامعة ولتشجيع الكليات على الحصول على الجودة والاعتماد وعمل تقييم شامل للأطر الحاكمة لهذا الأمر، تبين أنه لا صلة لها بموضوع الجودة لا علماً ولا ممارسة على الإطلاق، وأن وجودها بالمركز لا يضيف شيئاً ولأننا لا نجامل فى الحق ولا نجامل فى المال العام، أصدرت قرارين بتعديل تشكيل المجلس وجاء خالياً منها الأمر الذى أدى إلى تفعيل دور المركز، وتم فى عام 2014 فقط اعتماد خمس كليات، فى حين أنه على مدار ما يقرب من عشر سنوات سابقة لم يعتمد غير ست كليات".

وتابع "نصار" أن "ما تزعمته العميدة السابقة لكلية الآثار أننى محال إلى التحقيق لدى المجلس الأعلى للجامعات فهذا غير صحيح على الإطلاق وشكواها إلى النيابة الإدارية قد أحيلت إلى المجلس الأعلى للجامعات، وقد تم حفظها لعدم صحتها حتى دون إخطارنا بها وتصرف النيابة بالإحالة كان للاختصاص ولم تطلب التحقيق مع رئيس الجامعة لأنها لا تملك هذا الطلب".