المصرف المركزى الإماراتى: 199 مليار درهم ارتفاعًا فى قروض القطاع الخاص

أعلن المصرف المركزى الإماراتى، إن رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف وقروض الرهن العقارى المستحقة على القطاع الخاص إرتفع بالإمارات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بنحو 199 مليار درهم، بما يعادل نسبة 28.1٪، لتصل إلى 907 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2014، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن بى سى عربية" نقلا عن جريدة "الاتحاد".

وكشفت بيانات المصرف المركزى الاماراتى أن القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف، وقروض الرهن العقارى المستحقة على القطاع الخاص، ظلت مستقرة منذ عام 2008 وحتى نهاية عام2013 عند حدود تتراوح بين 700 و710 مليارات درهم تقريبا، مع هامش حركة محدود جدا فى إجمالى الرصيد، إلا أنها قفزت خلال عام 2014 بشكل ملحوظ، بداية من الربع الأول، حيث زادت قيمتها بنحو 116 مليار درهم، لتصل إلى 824.5 مليار درهم بنهاية مارس 2014 مقارنة مع 708.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.

كما ارتفعت قسمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف، وقروض الرهن العقارى المستحقة على القطاع الخاص، خلال الربع الثانى من عام 2014، بنحو 40 مليار درهم، لتصل قيمتها إلى 864.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2014. واستمر بالزيادة خلال الربع الثالث من العام الماضى بنفس الوتيرة تقريباً، حيث ارتفع بقيمة 43 مليار درهم أخرى، لتصل قيمتها إلى 907 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2014.

يذكر أن المصرف المركزى قام بتعديل مناهج وآليات تبويب البيانات المالية وتصنيفها، للقطاع المصرفى، خلال الربع الأول من عام 2014، الأمر الذى قد يكون سبب التغيير الكبير فى بيانات رصيد التزامات القطاع الخاص من القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف وقروض الرهن العقارى خلال عام 2014.

وبحسب الجريدة الإماراتية، فقد قالت مصادر مطلعة إن المصرف المركزى استحدث إدارة جديدة للإحصاءات تابعة لدائرة البحوث والدراسات فى المصرف، تعنى بجمع البيانات المالية والنقدية للقطاع المصرفى بالدولة، وتبويبها وتصنيفها.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الجديدة باشرت عملها رسميا منذ أسابيع قليلة، بعد أن كانت مهمة جمع البيانات المالية والنقدية منوطة بوحدة إدارية ضمن المصرف.

إلى ذلك تظهر البيانات الصادرة عن "المركزي" أن إجمالى رصيد التأمينات التجارية نما بنسبة 22٪ تعادل زيادة بقيمة 10 مليارات درهم تقريبا ليصل مجموعها إلى 55 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 مقارنة مع 45 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.

أما رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للجهات الحكومية من القطاع المصرفى بالدولة، فقد بقى تقريبا مستقرا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بارتفاع طفيف قيمته 1.6 مليار درهم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 147 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضى. وتظهر البيانات أن القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف الممنوحة من البنوك العاملة بالسوق المحلية للمؤسسات المالية بالدولة، قد سجلت انخفاضا كبيرا، خلال الفترة المذكورة، حيث تراجع رصيدها إلى نحو 20 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع ما يقارب 70 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، مسجلة انخفاضا بقيمة 50 مليار درهم تعادل تراجعا فى الرصيد بنسبة 71.4٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.

يذكر أن القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفى بدولة الامارات ارتفعت إلى 2311 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 1945 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 بزيادة قيمتها نحو 356 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.