حسام عيسى: الإفراج على نجلى مبارك أضاع على الدولة مليار دولار

قال نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور حسام عيسى، إن "الإفراج على نجلى مبارك، أضاع على خزانة الدولة، 750 مليون فرنك، ما يساوى حوالى مليار دولار، كان جمدها البنك المركزى السويسرى لعائلة الرئيس المخلوع قبل أشهر"، مشيرًا إلى أنه طالما تم الإفراج عن الاثنين، فسيتم إنهاء تجميد هذه الأموال لصالحهم.

وأضاف عيسى، أثناء برنامج "صالون التحرير" مع الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، على فضائية "التحرير"، إن وزير التعليم العالى أثناء الثورة "هانى هلال"، علم بـ"موقعة الجمل" منذ صباح يوم وقوعها فى الثانى من فبراير 2011، قبل أربع سنوات، حيث دعا الأخير أحد موظفيه بالوزارة، فى التاسعة من صباح ذلك اليوم، لمتابعة التليفزيون حتى يتم إخلاء الميدان من المتظاهرين، بحسب عيسى.

وأشار عيسى، إلى أن محاولة توريث الحكم كانت "نكبة كبرى" فى تاريخ مصر، وأن وظيفة الدولة تحللت فى أواخر عصر مبارك، وأن تزاوج السلطة مع رأس المال أفقد الدولة دورها الأساسى، مشيرًا إلى أن الثورة عبارة عن تراكم نضالى ينتهى بانفجار، وأن الاضرابات العمالية فى آخر سنوات مبارك لم يسبقها مثيل فى تاريخ البلاد، لافتًا إلى أن التحلل والتراجع أصاب السينما والفن فى عهد مبارك، وأن "التوريث" كان المفجر الأساسى للثورة لأنه مثّل إهانة للشعب.

وأضاف عيسى، أن 25 يناير "ثورة"، لأنه لا توجد مؤامرة يشارك بها عشرون مليونًا، وأن التآمر حدث لإبقاء مبارك فى الحكم رغم الثورة لكنه فشل بسبب قوة الشعب، مشددًا على أن الإخوان رفضوا التوقيع على أى بيان ضد حسنى مبارك قبل الثورة.

وتابع نائب رئيس الوزراء السابق، أن مشروع الغرب لمنع قيام دولة قوية فى مصر، واضح مثل الشمس منذ أعوام طويلة، معتبرًا "الإسلامين"، أداة لتفتيت الدول فى يد الغرب لأنهم معادون للدولة الوطنية، بحسب تعبيره.

وقال عيسى، إن استفتاء "مارس" على التعديلات الدستورية فى أعقاب ثورة يناير، كان بمثابة "هدية للإخوان"، مشيدًا بوعى العسكريين بأهمية الدولة المصرية، وانتقد تعيين المحامى الإخوانى صبحى صالح فى عضوية لجنة التعديلات الدستورية بعد الثورة، قائلاً: صبحى صالح محامى "درجة تالتة" وضعه المجلس العسكرى فى لجنة الدستور.

وزاد عيسى، أن الإخوان قفزوا على ثورة يناير ولا علاقة لهم بها، وقال إن "رجال مبارك يهيمنون على الإعلام فى الوقت الراهن، والإفراج عن علاء وجمال مبارك، أضاع على مصر 750 مليون فرنك سويسرى، كان جمدها البنك المركزى السويسرى لعائلة مبارك قبل أشهر".

وقال، إن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق زكريا عزمى، ظل ثلاثة أشهر يفرم ملفات فى الرئاسة بعد ثورة يناير، معتبرًا أن مجانية التعليم مهددة، بسبب نظام المنح، ومضيفًا إنه لعبة لتحريك الأسعار لحرمان الفقراء من التعليم، وأن المساس بالتعليم الجامعى يؤكد حكم رجال مبارك، وأن ما يسمى بنظام المشاركة بالمستشفيات الجامعية ليس إلا خصخصة لها.