مكتب التمثيل التجارى بروسيا: 140 مليار دولار استثمارات هربت بعد العقوبات

كشف تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجارى المصرى فى موسكو التابع لوزارة الصناعة والتجارة، نزوح استثمارات تقدر بـ130 مليار دولار أمريكى إلى خارج روسيا خلال عام 2014 نتيجة لموجات العقوبات التى تعرضت لها موسكو من الاتحاد الأوروبى على خلفية الأزمة الأوكرانية، مقابل 61 مليار دولار عام 2013.

وقال التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن سعر صرف الروبل الروسى شهد تراجع مستمر مقابل الدولار الأمريكى والروبل، ومواجهة البنوك الروسية الكبرى لأزمة مالية كبيرة لضعف قدرتها فى الحصول على التمويل المعتاد من المصارف الأوروبية والأمريكية، وهو ما أدى إلى عدم توافر السيولة لدى البنوك، وأرتفاع تكلفة الاقتراض من جانب الشركات الروسية والتى بلغت مديونياتها 600 مليار دولار أمريكى فى أكتوبر 2014 وفقا لبيانات البنك المركزى الروسى.

وأضاف التقرير، أن فقدان الروبل الروسى لحوالى 40% من قيمته أدى إلى زيادة أسعار الواردات الروسية عموما بنفس المقدار، ونتج عن ذلك تفضيل الموزع وتاجر الجملة تلبية احتياجاته من المنتج المحلى المماثل للمستورد طالما انخفضت قيمته عن مثيله المستورد، أما بالنسبة للسلع المستوردة من مصر لا يوجد لها مثيل فى الانتاج المحلى الروسى، ولم يؤثر تدهور سعر صرف الروبل الروسى لم يؤثر على استمرار تدفق تلك المنتجات إلى السوق الروسية.

وأكد التقرير، أن مصر مؤهلة لإحلال بعض واردات روسيا من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا والنرويج والتى فرضت روسيا حظرا على وارداتها، ومن أمثلة تلك المنتجات الخضر والفاكهة الطازجة والتى تمثل 70% من قيمة الصادرات المصرية للسوق الروسية.