مؤسسة فريدم هاوس الأمريكية تصنف تركيا دولة "حرة جزئيا"

صنفت مؤسسة فريدم هاوس الأمريكية غير الحكومية المهتمة بشؤون حقوق الإنسان والحريات تركيا ضمن "الدول الحرة جزئياً" فى تقريرها الأخير تحت عنوان "الحرية فى العالم 2015".

وأوضحت فريدم هاوس أن تركيا تبتعد عن المبادئ الديمقراطية فى الفترة الأخيرة، ولفتت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يقود حملة ضد التعددية الديمقراطية فى البلاد، مشيرة إلى التدنى والتراجع الحادث فى موضوع الحقوق الأساسية فى الفترة الأخيرة فى تركيا.

وأظهر التقرير، الذى يتناول 195 دولة، أن دولا مثل تركيا وبوليفيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة صنفت كدول "حرة جزئيا"، وأكد أن تركيا آخذة فى الابتعاد عن المبادئ الديمقراطية، لافتا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن ذلك وأنه عزز موقفه فى السلطة خلال العام الماضى وشن حملة عنيفة ضد التعددية الديمقراطية.

وتابع التقرير إلى أن أردوغان طالب رؤساء وسائل الإعلام بصورة علنية بوضع رقابة على النشر أو وطرد الصحفيين المعارضين للحكومة، وأنه لم يحترم قرارات المحكمة الدستورية التركية، كما هدد الصحفيين والكتاب ووبخ الصحفيات وأصدر تعليمات بإدخال تعديلات راديكالية وغريبة فى المناهج الدراسية.

وأكد التقرير أن وسائل الإعلام والقضاء واجهت تدخلات كبيرة للسلطة التنفيذية والتشريعية، وظهر ذلك عبر شن سلطات الأمن سلسلة من المداهمات والاعتقالات استهدفت وسائل الإعلام التى أصبحت تنعت ب "العدو السياسى لأردوغان".

وسلط التقرير الذى تم الإعلان عنه أمس فى الجزء المتعلق بتركيا الضوء على مخططات حكومة العدالة والتنمية الرامية لتصفية رجال القضاء والأمن الذين تولوا التحقيقات فى أعمال الفساد والرشوة التى تكشفت وقائعها فى 17 و25 ديسمبر 2013، وعملية ترهيب وسائل الإعلام الحر فى 14 ديسمبر 2014، ومحاولات الحكومة لتشويه سمعة بنك آسيا وإشهار إفلاسه.

وذكر تقرير فريدم هاوس أنه تم تشويه سمعة السياسة التركية فى عام 2014 بسبب تحقيقات الفساد والرشوة المتورط فيها أربعة وزراء سابقين وأردوغان وأسرته، كما تطرق التقرير إلى التسجيلات الصوتية، خاصةً ذلك التسجيل الصوتى الذى جرى بين أردوغان ونجله بلال، والذى يزعم أنه كان يطلب فيه منه أن يقوم على الفور بنقل الأموال الموجودة فى منزله إلى مكان آخر.