8 أشهر على اختفاء أدوية تنظيم ضربات القلب ومثيلاتها.."الأطباء": نقص "الكوردارون" يهدد حياة مئات الآلاف من المرضى.."الحق فى الدواء": ارتفاع سعر الدولار وضغط الشركات على الدولة لزيادة السعر أبرز الأسباب

الجمعة، 23 أكتوبر 2015 11:44 م
8 أشهر على اختفاء أدوية تنظيم ضربات القلب ومثيلاتها.."الأطباء": نقص "الكوردارون" يهدد حياة مئات الآلاف من المرضى.."الحق فى الدواء": ارتفاع سعر الدولار وضغط الشركات على الدولة لزيادة السعر أبرز الأسباب أدوية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعانى مرضى عدم انتظام ضربات القلب، منذ حوالى 8 أشهر من اختفاء الأدوية الخاصة بعلاج ذلك المرض ومثائله، مما يعرض مئات الآلاف من مرضى القلب المصريين لفقدان حياتهم، فى ظل استمرار نقص أحد الأدوية الهامة وهو "الكوردارون"، طبقا لما أكده الدكتور هانى مهنى عضو مجلس نقابة الأطباء.

هانى مهنى: "الكوردارون" أحد الأدوية الأساسية لعلاج اضطراب ضربات القلب



وأوضح مهنى، أن "الكوردارون" هو أحد الأدوية الأساسية التى تستخدم لعلاج اضطراب ضربات القلب والذى يحمى المريض من عدد من المضاعفات الخطيرة مثل الشلل والسكتات الدماغية التى قد تؤدى إلى الوفاة.

وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن البدائل التى ظهرت للكوردارون لفترة قصيرة سرعان ما اختفت تاركة الطبيب المصرى يواجه وحيدا اضطراب ضربات قلوب المصريين، دون أن يستطيع أن يقدم له اية مساعده.

واستنكر الدكتور هانى مهنى، أن يصبح أقصى أمانى مريض القلب فى مصر، أن يحصل على قرص لتنظيم ضربات قلبه رغم أن تكلفته لا تتعدى جنيهات قليلة، فى ظل عجز الدولة بكاملها لشهور طويلة عن توفير دواء يستخدم لإنقاذ حياة المئات يوميا، متسائلا عن سر اختفاء الكوردارون.

كما أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دواء "أميودارون" من أكثر الأدوية التى تؤثر على تنظيم ضربات القلب، خاصة فى منطقة البطين، لافتا إلى وجود شائعات حول أن الشركات قللت إنتاجه لضعف سعره، ومن ثم يتم قبوله بأى سعر فى الأسواق، واصفا الأمر بقضية أمن قومى صحى.

وتابع: "على الدولة الاهتمام بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كسيولة الدم وأمراض القلب والسكر والأنسولين، وتحقيق احتياطى إستراتيجى منها، وإحصاء للجهات المعنية بإنتاجه وأسعاره وضبط كميات الإنتاج وأسعار ومؤشرات لأى خلل قد يحدث، خاصة أننا كأطباء أصبحنا لا يمكننا الحصول عليه رغم ضعف ثمنه، فمعظم الأدوية الجادة أسعارها أقل من سعر التكلفة، والشركات الحكومية جميعها تحقق خسائر، فى الوقت نفسه تظهر شركات استثمارية تطرح أدوية دون رقابة على الأسعار".

"المركز المصرى للحق فى الدواء": اختفاء الادوية بسبب ارتفاع سعر الدولار



وفى السياق نفسه، قال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، لـ"اليوم السابع"، أن الأدوية تشهد نقص فى عدد منها، خاصة "الكوردارون" و"الألبومين" وحقن الاطفال "الكورتجين"، ومحلول الملح، وأدوية الأشعة التشخيصية كلها غير موجودة، وأدوية الصبغات، وحقن الفاكتور لمرضى الهيموفليا والتى توقف استيرادها، وحقن أيبوتن لمرضى الكلى، وحقن الهرمونات، لافتا إلى أن هناك نقص بحوالى 500 صنف إلا أن بعضهم له بدائل يغطى وجود نقص، ولكنها أغلى من أسعارها فى دولة المنشأ، ما ترتب عنه وجود سوق للبدائل أغلى من الأسعار العادية.

واستطرد، "اختفاء تلك الأدوية يعود إلى ارتفاع أسعار الدولار، ولى ذراع للحكومة لرفع الأسعار لأن نفس الشركات تنتج أصناف عالية السعر، لذا يجب تدخل الدولة فورا".

فى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق لـ"اليوم السابع"، أن "مستحضر "أميودارون" المنظم لضربات القلب مختفى وبدائله، نحن نواجه أزمة فى عدم تطبيق القوانين، وعدم استخدام وزير الصحة لسلطاته، حتى أصبحنا نقبل استمرار أن تنتج الشركات وتتوقف حسب وجهة نظرها لأن السعر لا يعجبها، على الوزارة التحرك فالدواء مختفى من أكثر من 6 أشهر، من منطلق أن الدواء أمن قومى، ومن حق المرضى توفير الأدوية لهم، والتى فى حال توافرها نجد أننا نعانى من عدم عدالة التوزيع وتستحوذ الشركات الكبيرة عليه".

فى السياق نفسه، قال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه رغم شكاوى كثيرة للوزارة ولجنة التسعير والنواقص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إلا أن نواقص الأدوية مازالت مستمرة، لافتا إلى أن البلاد فى حاجه ملحة إلى وجود هيئة عليا للدواء ينصب اهتمامها على توصيل الدواء بصورة آمنة وفعالة للمريض المصرى، مشيرا إلى أن الدواء المنظم لضربات القلب اختفى من الصيدليات وكل بدائله.

وأشار الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، إلى أن أغلب الأدوية من الملينات غير موجودة، واللاكتيلوز رغم زيادة سعره مازال غير متواجد، موضحا أن وجود نقص لا يعنى أن الأدوية غير موجودة بالأسواق إلا أن إنتاجهم ليس كاف للطلب، مؤكدا أن هناك تدخل من النقابة مع غرفة الصناعة لحصر المواد الناقصة من السوق، وطرح أفكار حول أن الشركة التى لا تتمكن من إنتاج مادة معينة يتم إسنادها إلى شركة أخرى، أو دراسة الأسباب المعيقة لإنتاجها وعلاجها.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة