إحباط أكبر مخطط إخوانى لضرب الاقتصاد القومى.. "الداخلية" تلقى القبض على حسن مالك وآخرين.. وتؤكد:خططوا لاستغلال شركات الصرافة التابعة لهم فى تهريب العملات الأجنبية.. وتلقوا تكليفات لتخفيض قيمة "الجنيه"

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لملاحقة الجماعات الإرهابية التى تضر بأمن واستقرار البلاد بضبط أهم كوادر جماعة الإخوان وإفشال مخططهم للإضرار بالاقتصاد القومى وتخفيض قيمة الجنيه.

تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد

وقالت وزارة الداخلية، إنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية فى رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التى يخطط لارتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية فقد توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى بإضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

وأوضحت الداخلية، أن المعلومات أكدت تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما "حسن عز الدين يوسف مالك" صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى - الهارب خارج البلاد - مالك مجموعة شركات سعودى، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد من خلال شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجلى، شركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.

القبض على حسن مالك وآخرين

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم ومقر شركات الصرافة، أسفرت الجهود عن ضبط قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك " مسئول الدعم المالى، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطى مسئول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبد الجواد مسئول تهريب الأموال.

وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى وجهاز لاب توب، ومجموعة من الفلاشات والإسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية، جار حصرها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية، إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدى بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الاقتصادية.