حيثيات الحكم بعدم قبول دعوى غلق قناة "فلول" لانتفاء القرار الإدارى.. محكمة القضاء الإدارى تهيب بالجهة المختصة الوصول لتقنية فنية لحجب ظهور القنوات غير المرخصة مع عدم التعدى على حرية الإعلام

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب خلالها بغلق قناة فلول الفضائية والمملوكة للفنانة سما المصرى، لانتفاء القرار الادارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين اسامة منصور وحازم اللمعى وخالد طلعت وسمير عبد المقصود وتامر يوسف.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قناة فلول غير مرخص لها بالعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية من خلال هيئة الاستثمار والبث على أحد الأقمار المملوكة للشركة المصرية للأقمار الصناعية، وإنما تبث من الخارج ويعترض ترددها القمر الصناعى المصرى.

وأضافت المحكمة أن الجهة الادارية لا تملك اتخاذ اى اجراء قانونى ضدها، ولا تملك وسيلة تقنية لاعتراضها أو التشويش عليها أو حجب ظهورها، ومن ثم لا يشكل سكوتها عن التدخل بإجراء إدارى ضد القناة امتناعاً عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح بما يمثل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء أمام المحكمة، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

وأشارت إلى ان الواجب الاساسى الملقى على عاتق مؤسسات الدولة هو الحرص على القيام بدورها الدستورى والقانونى على أكمل وجه، خاصة المسئولة عن الإعلام المرئى والمسموع والذى يؤثر تأثيرا كبيرا على المجتمع

وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية هى المنوط بها العمل على ضمان توجيه الخدمات الاذاعية المسموعة والمرئية لخدمة الشعب والمصلحة القومية، فى إطار القيم والتقاليد الأصلية للشعب المصرى، ووفقاً للمبادئ العامة التى نص عليها الدستور، والعمل على نشر الثقافة والإسهام فى بناء الإنسان حضاريا، والعمل على تماسك الأسرة والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية فى المواد الإذاعية.

وأكدت الحيثيات على أن الجهة الإدارية تبادر باتخاذ التدابير اللازمة نحو الاستعانة بكافة وسائل البحث العلمى للوصول إلى التقنية الفنية التى تمكنها من حجب ومنع ظهور القنوات الفضائية التى لم يرخص لها بالعمل داخل البلاد والبث من خلال القمر الصناعى المصرى، والتى تبث من الخارج وتتداخل تردداتها مع الترددات الخاصة بالقمر المصرى وتظهر عليه دون إرادة الدولة وتدعو للفتنة الطائفية أو الدينية أو الانحلال الأخلاقى أو تحث على العنف والفسخ المجتمعى، وعدم الاستسلام لفكرة عدم إمكانية السيطرة على ظهورها على القمر المصرى.

وأهابت المحكمة بجهات الاختصاص ألا تألو جهدا فى أن تضع من التشريعات وإجراءات الضبط الإدارى ما تواجه به إعداد المواد الإعلامية غير المرغوب فيها داخل البلاد من قبل الجهات غير المرخص لها فى ذلك تفعيلا لمبدأ سيادة الدولة على أراضيها وتحقيقاً لصالح المجتمع المصرى دون جور على حرية الإعلام وحق النشر.