أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن قلقها البالغ من تصاعد الهجمة على حرية الصحافة والحريات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة والتى تمثلت فى عودة القبض على الصحفيين وممارسى المهنة، والإيقاف عن العمل للمخالفين فى الرأى، ووصلت لحد إخفاء الصحفيين والإعلاميين المقبوض عليهم قسريا لأيام قبل عرضهم على النيابة وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية.
وأضافت اللجنة، أنه خلال الأسابيع الأخيرة شهدت الساحة الإعلامية القبض على ثلاثة زملاء وإخفائهم لأيام هم الزملاء هشام جعفر وحسام السيد ومحمود مصطفى أعضاء نقابة الصحفيين قبل أن يتم عرضهم على النيابة، فيما اشتكى ذويهم من الإهانات والانتهاكات التى تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم والتى لازالت مستمرة حتى الآن.
وشددت اللجنة، على أهمية التصدى لمثل هذه الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون بعد أن وصل عدد الزملاء الصحفيين المحبوسين فى قضايا متنوعة لأكثر من 32 زميلا بينهم أكثر من نصفهم على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفى، مطالبة بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين، وإطلاق سراحهم، وتحسين أوضاع المحبوسين والذين يعانى كثيرين منهم من أوضاع صحية متردية بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات داخل محابسهم وصلت لحد منع الدواء والزيارة عنهم لفترات طويلة.
كما طالبت اللجنة بوقف كافة الممارسات التى تستهدف المعارضين وأصحاب الرؤى المختلفة، والاعتداءات التى يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لعملهم الصحفى أو بسببه، ووقف كل الاجراءات التى تستهدف حرية الرأى والتعبير وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية والتصدى لعودة الإجراءات الاستثنائية بحق الصحفيين والإعلاميين فالرأى لا يرد عليه إلا بالرأى والعقوبة الأكبر لنشر الأخبار الكاذبة هى تكذيب صاحبها ونزع المصداقية عنه وليس حبسه أو إحالته لمحاكمات استثنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة