دراسة حول النقابات المهنية منذ1980.. يسرى العزباوى:الشاطر سعى لهيمنة الإخوان على "الأطباء" بعد 25يناير.. ويؤكد:30يونيو أعادت تصحيح مسار الحركة النقابية

أصدر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دراسة حول النقابات المهنية فى مصر منذ عام 1980، وسيطرة نظام مبارك والإسلاميين عليها، وهى الدراسة التى أصدرها الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الدراسات بالمركز.

الحركة النقابية فى مصر من أقدم الحركات بالشرق الأوسط

وقالت الدراسة، إن الحركة النقابية فى مصر من أقدم الحركات التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتعد نقابة المحامين أقدم النقابات المهنية فى مصر، حيث تأسست عام 1912، موضحة أن تنظيم نقابة لمحامين صدر بقانون مستقل، حيث لم يكن قانون النقابات العمالية قد صدر حتى سنة 1942. كما أن نقابة الصحفيين تأسست عام 1941، وبعد صدور قانون النقابات العمالية كان المفترض أن تعمل هذه النقابات ضمن تنظيم واحد، ولكن رغبة سلطات الاحتلال والرأسمالية الوليدة فى استمرار تفتيت الحركة العمالية، أدت إلى استمرار الازدواج النقابى، كما أن المهنيين وخاصة حملات المؤهلات العلمية كان وجودهم سيشكل رافعة للوعى العمالى ووحدة فى العمل والكفاح المشترك لا يرضى الرأسمالية والاستعمار، ولكن هذا الوضع الشاذ استمر حتى بعد قيام ثورة 23 يوليو وتبنيها لأفكار اجتماعية.

وأوضحت، أن هذا الوضع المعيب ظل منذ مطلع الأربعينات وتطور وتدعم بعد ذلك، كما داعبت طموحات وتطلعات الطبقة الوسطى من المهنيين بأنهم متميزين على العمال، ولا يجب أن ينتظموا معهم فى نقابات واحدة وجذرت التفتيت الطبقى الذى لاقى قبولاً لدى البرجوازية الصغيرة المتطلعة إلى الصعود الطبقى مرتكزة على قيم الفردية والتميز. بل إنه داخل النقابات العمالية حرم القانون عضوية مجلس إدارة نقابة المصنع أو المنشأة لأكثر من 2 مهنيين بدعوى الحفاظ على النقاء العمالى وعدم تمثيل المهنيين للعمال وقبل الطرفين بتلك المغالطة فكانت مظهر من مظاهر الأزمة التى نعانى منها حتى الآن.

النقابات المهنية استمدت لفئات النخبة قوتها فى مصر

وأوضحت الدراسة، أن النقابات المهنية استمدت لفئات النخبة قوتها فى مصر من عدة عوامل، حيث منحها القانون صلاحيات واسعة تحتكر من خلالها وحدها تسيير شئون المهنة، فالتقييد أو الشطب من سجلات النقابة الذى ينبنى عليه منح أو سحب بطاقة النقابة هو بمثابة الترخيص من عدمه لحاملها بمزاولة المهنة، كما تتولى النقابة وحدها تسيير الملفات التأديبية والعقوبات فى حق منتسبى المهنة، ويجعل القانون المصرى النقابات المهنية جهازًا إداريًا ينوب عن الدولة فى دفع وتنفيذ الكثير من الالتزامات المالية والاجتماعية، تجاه المهنيين، ومنها منح التقاعد والعلاج، التى تختلف من نقابة لأخرى حسب إمكاناتها المالية، ويمكنها أن تؤول نحو الزيادة أو النقصان، ولسداد كل هذه النفقات تقدم الدولة مساعدات مالية للنقابات سنويًا، كما يمكنها أن تعتمد على موارد مالية ذاتية نص عليها القانون، تستعملها أيضا فى إقامة مشاريع سكنية لصالح منتسبيها.

وأوضحت، أن النقابات المهنية اكتسبت منذ سنوات سمعة أدبية واعتبارية كبيرة من خلال مواقفها من مختلف القضايا فى مصر وفى محيطها الإقليمى، فقد وقفت النقابات بقوة ضد سياسة التطبيع الثقافى والاقتصادى مع إسرائيل وضد الحصار المصرى على غزة ونظمت مسيرات لفتح معبر رفح، كما احتضنت النشطاء والحركات المناضلة ضد التوريث وضد سياسات الحزب الوطنى، وضد ممارسات الأجهزة الأمنية القمعية، ونظمت مسيرات واعتصامات ونشرت مطبوعات ومذكرات ترافع لأجل حرية التعبير والصحافة واستقلال القضاء، واستطاعت أن تبلغ تلك الأصوات إلى المجتمع الدولى ممثلا فى هيئات إقليمية ودولية وحكومية مختلفة. وما من شك أن تراكم تلك النضالات كان عنصرًا أساسيًا فى تشكيل الوعى الجماعى الذى فجر الثورة وأسقط النظام.

تأسيس النقابات المهنية

وأشارت إلى أنه تم تأسيس 8 نقابات مهنية حتى يوليو 1952، و6 نقابات خلال المرحلة الناصرية، و5 نقابات خلال حكم السادات، و5 نقابات خلال حكم الرئيس مبارك. وتوجد عدة طلبات لتأسيس نقابات مهنية للمأذونين الشرعيين وأئمة المساجد والأثريين وخبراء وزارة العدل وغيرهم من الفئات التى تطلع لصدور قانون خاص لهم بنقابة مهنية جديدة.

قانون "ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية"

وأوضحت، أن هذه النقابات كان لها قدر كبير من القوة والنفوذ والانتشار فى الماضى حتى إنها كانت تختف الأضواء من الأحزاب السياسية، إلى أن صدر القانون رقم 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 والمسمى قانون "ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية"، وهو على العكس تمامًا فليس فيه من الديمقراطية إلا اسمه، كما سنتناوله فيما بعد، لافتًا إلى أن هذا القانون قد وضع أساسًا لشل الحركة النقابية والعمل النقابى وتجميد نشاط النقابات وهذا ما حدث بالفعل، فمنذ صدور هذا القانون تم تجميد أكثر من عشرة نقابات وهم: الأطباء والمهندسون، طب أسنان، الصيادلة، الزراعيون، التطبيقيون، المعلمون، الرياضيون، التجاريون، المحامون.

رياح التغيير وأثرها على النقابات المهنية

وتابعت: "بعد ثورة 25 يناير 2011، أصبحت نقابات المحامين والأطباء والصيادلة والصحفيين والمهندسين وغيرها من النقابات المهنية النخبوية الأخرى، من أهم الكيانات الاجتماعية والسياسية المستفيدة من رياح التغيير التى هبت بها الثورة المصرية، وشكلت الثورة لحظة تحرر تاريخية لها ونقطة تحول جوهرية فى صراعها المرير والطويل مع نظام مبارك الذى حاول بكل الطرق شل حركتها وتقييدها لأجل إجهاض قوى التغيير المطالبة بالحرية والديمقراطية من داخلها، ووصل به الأمر إلى منعها من تنظيم انتخابات تجديد قياداتها، وفرض الحراسة والحجز القانونى على مقارها وحساباتها المالية، عندما كان يفشل فى فرض فوز مرشحيه بمنصب النقيب والهيئات القيادية الأخرى.

واستطردت الدراسة: "بعد ثورة 25 يناير، عادت الحركة إلى مقار النقابات المهنية، وعرفت انتخابات تجديد هياكلها تنافسًا كبيرًا ما بين مختلف التيارات السياسية والكتل النقابية، وكما كان عليه الوضع فى فترة الحزب الواحد، عمل الإخوان على دخولها بشكل منظم، وحققوا انتصارات حاسمة فى بعض النقابات حيث سيطروا على منصب النقيب وأغلبية أعضاء المجلس النقابى، كما هو الحال فى نقابة المهندسين، حيث كان دور الرجل الثانى فى الجماعة، رجل الأعمال خيرت الشاطر، وهو مهندس، حاسمًا فى دعم مرشحى الإخوان، وفازت قائمة "أطباء من أجل مصر"، التى ينتمى معظم أعضائها إلى جماعة الإخوان المسلمين، بمنصب النقيب الذى عاد لمرشحها مرشحها خيرى عبد الدايم، خلفًا لحمدى السيد، النقيب السابق والقيادى السابق بالحزب الوطنى "المنحل".

وتابعت الدراسة: "فى انتخابات نقابة المحامين جاءت النتائج بتشكيلة هجينة، فقد خسر المرشح المدعوم من الإخوان المسلمين منصب النقيب لصالح منافسهم نقيب المحامين الأسبق المحسوب على التيار الناصرى سامح عاشور، إلا أن الإخوان سيطروا على نحو الثلثين من مقاعد مجلس النقابة وأمكنهم ذلك من السيطرة على المكتب التنفيذى، ولن يجد النقيب بدا من إدارة علاقة توافقية مع الإخوان فى تسيير شؤون النقابة وتجنب حالة الانسداد، ثم جاءت انتخابات نقابة الصحفيين، ليفوز ممدوح الولى الإخوانى أيضًا".

ثورة 30 يونيو أعادت الحركة النقابية لتصحح المسار مرة ثانية

وقالت الدراسة بعد ثورة 30 يونيو عادت الحركة النقابية لتصحح المسار مرة ثانية، ولكن تبقى المشكلة الأساسية فى فقدان أغلب النقابات الأداء الجيد بعيدًا عن العمل السياسى، فضلاً عن مازالت هناك تيارات وفصائل فاعلة قد تم تهميشها وتيارات وفصائل فاعلة أخرى قد عزفت باختيارها عن المشاركة فى العمل العام نظراً لأسلوب القمع والبطش الذى اتخذه النظام نهجًا حاكمًا له لسنوات طويلة قد مضت من عمر البلاد، يجب العمل على أن تعود لممارسة دورها ويكون العمل العام والنقابى تعبيرًا عن كل طوائف المجتمع.