محمد المسعود: مشروعين سياحيين بشرم الشيخ بـ1.1 مليار جنيه العام المقبل

كشف رجل الأعمال محمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المسعود، أن المجموعة وضعت خطة استثمارات ضخمة بمجالى صناعة السيارات والسياحة خلال العام المقبل، مضيفا أنه بالنسبة لاستثماراتها فى قطاع السياحة، ستفتتح المجموعة فندق جديد بمدينة شرم الشيخ، ضمن المرحلة الثانية بمشروعها السياحى "بالما دى شرم"، باستثمارات تبلغ 600 مليون جنيه خلال 3 أشهر.

وأضاف: "كما ستبدأ المجموعة المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع "بالما دى شرم" بإنشاء مدينة سكنية للتمليك الجزئى بها أكثر من 900 وحدة بمختلف المساحات باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه".

وتابع: "أما بالنسبة لقطاع السيارات، تتجه المجموعة للحصول على توكيل من إحدى الشركات الصينية لتجميع وصناعة السيارات بمصر باستثمارات تزيد عن 100 مليون دولار.. وتدرس المجموعة حاليا أكثر من عرض من شركات صينية لاختيار أفضلهم للتعاقد معه خلال العام المقبل".

واستكمل: "نستهدف من الحصول على توكيل لتجميع وصناعة السيارات فى مصر؛ أولا حل أزمة نقص العملة بمصر من خلال توفير العملة المخصصة لاستيراد السيارات من الخارج، والهدف الثانى توفير المزيد من فرص العمل لمساندة جهود الدولة فى خفض معدلات البطالة".

ويترأس رجل الأعمال محمد المسعود، مجموعة شركات المسعود، المالكة للمسعود لتوكيلات السيارات، والمسعود للتنمية السياحية والفندقية، والمسعود للتنمية العمرانية، ومؤسسة المسعود الخيرية.

وطالب "المسعود"، وزارة السياحة بالأخذ بمقترحات رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع حول خطط تطويره باعتبارهم هم الأجدر من خلال تجاربهم العملية على وضع مقترحات تفيد القطاع ككل، مشيرا إلى ضرورة تطوير الوزارة للمعارض الخارجية المصرية، بالإضافة إلى التنسيق أو ضم شركة مصر للطيران تحت مظلة وزارة السياحة لتوفير رحلات شارتر للدول الآسيوية والأوروبية لفتح أسواق جديدة للسياحة، لافتا إلى نقص رحلات مصر للطيران يضع السياحة المصرية تحت سيطرة الشركات العالمية والتى تتحكم فى أعداد السياح القادمين وتكلفة الرحلة.

وقال "لدى ملف كامل باقتراحات المستثمرين بقطاع السياحة للنهوض به، وسيتم عرضها على البرلمان المقبل فور انعقاده"، مضيفا "على الحكومة أن تلتفت إلى أن السياحة أهم الموارد الاقتصادية القادرة فى أقل من شهر على زيادة موارد الدولة وتوفير العملة".

وحول مخاوف المجموعة من تأثير أزمة السياحة على استثماراتها بالقطاع، أكد "المسعود"، أنه ليس لديه أية مخاوف من عودة السياحة فى القريب العاجل، مضيفا "نحتاج فقط تكاتف وزارتى السياحة والطيران بالتعاون مع مستثمرى السياحة لإعادتها مرة أخرى فى أسرع وقت".

وأردف: "الدولة بها كل مقومات السياحة، حيث يتوافر بها منتجعات و شواطئ ومناخ معتدل يدوم على الأقل 10 أشهر خلال العام.. ونحن نحتاج منظومة للسياحة مدروسة.. والسياحة تمرض ولكنها لا تموت".

وفيما يتعلق بتأثير سعر صرف الجنيه على أسعار السيارات العام الجارى، علق "المسعود"، قائلا: "تذبذب سعر صرف الجنيه سبب مشكلة فى صناعة السيارات العام الجارى، خاصة وأن سلعة السيارات سلعة أساسية وليست ترفيهية، والأسعار بترتفع وتنخفض مرة واحدة، مما تسبب فى مشاكل كثيرة بالسوق، والمرحلة القادمة متوقع أن تشهد استقرار خاصة فى ظل توافر الدولار خلال الشهرين الماضيين".

وحول رؤيته لاستراتيجية صناعة السيارات، أشار "المسعود"، إلى ضرورة دعم وزارة الصناعة إلى الاتجاه نحو صناعة السيارات بشكل كامل فى مصر، أو على الأقل زيادة المنتج المحلى بها للحد من الاستيراد، وبالتالى سيؤدى إلى تخفيض أسعار السيارات، وتوفير العملة الصعبة للبلاد فضلا عن جذب يد عاملة.

وأضاف أن رؤيته للاستراتيجية تتضمن تحمل القطاع الخاص، استقدام خبراء أجانب لتدريب العمالة حتى يعود ذلك بالنفع على صناعة السيارات، وتابع: "ما المشكلة فى استقدام خبراء لتدريب العمالة لمدة 6 شهور أو عام، وفى النهاية سيتم توفير عامل لديه كفاءة، وقادر على نقل ما تعلمه لآخرين".

وعن تأثير اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات على أسعارها، علق قائلا: "لا أتوقع تأثير فى ظل أن الأيدى العاملة فى مصر أسعارها منخفضة مقارنة بمثيلتها، مما يعطينا ميزة تنافسية فى صناعة تجميع السيارات.. ولكن على الدولة توفير البنية التحتية والكهرباء، ومدارس فنية متقدمة.

وفيما يتعلق بضخ استثمارات بقطاع صناعة السيارات بمحور قناة السويس، أكد "المسعود"، أن موقع المحور مميز جدا وجاذب لكافة أنواع الصناعات، مضيفا "ولكن بشرط أن تعمل الحكومة على توفير بنية تحتية قوية وشبكة طرق وسكك حديد تربطها بكافة المحافظات.