"التجارة والمالية والنقل" تتفق على إنجاز إعداد منظومة شبكة تسيير التجارة

اتفق وزراء التجارة والمالية والنقل على وضع جدول زمنى للانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة لمشروع شبكة تسيير التجارة المصرية والذى يستهدف ربط كافة الموانئ إلكترونيا لتسهيل وتعزيز شبكة التجارة المصرية سواء كانت استيراداً أو تصديراً، على أن يتم الانتهاء من وضع النموذج التجريبى لهذا النظام خلال النصف الأول من العام المقبل مع الاستعانة بأفضل الأنظمة المتبعة دولياً فى هذا المجال.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى بيان له، إن هذا المشروع يعد مشروعا قوميا يستهدف ربط كافة الجهات المعنية، سواء كانت هيئات الموانئ أو الجمارك أو الرقابة على الصادرات والواردات للعمل وفق منظومة واحدة تعتمد على تقليص المستندات والوقت وربطها إلكترونيا بما يسهم فى الإفراج عن الرسائل الواردة أو المصدرة سواء كانت مواد خام أو منتجات وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والتصدير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى دعى اليه وزير التجارة والصناعة وبحضور وزيرى المالية والنقل وممثلين عن البنك المركزى والجهات المعنية بالإضافة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول المهام الخاصة بمجموعات العمل المكلفة لإعداد هذه المنظومة التى تشمل التشريعات والقوانين وتكنولوجيا المعلومات والربط الالكترونى والتشغيل والاستدامة والحسابات القومية، لافتا إلى أنه تناول نتائج عمل كل مجموعة والتأكيد على اهمية التنسيق بينهما للقضاء على العوائق التى قد تؤثر سلبا على منظومة العمل ويأتى على رأسها اللوائح والتشريعات المتراكمة والتى يتسبب تضاربها أحياناً فى تعطيل منظومة العمل.

ومن جانبه أكد الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، على أهمية الإسراع فى وضع المنظومة والتى يجب أن تواكب أحدث المعايير المطبقة عالميا خاصة أن النظام المتبع حاليا قد يمثل عائقا لانسياب وتدفق حركة التجارة من وإلى مصر، مؤكداً حرص الوزارة على المساهمة فى اتخاذ كافة التدابير لتحسين منظومة التجارة المصرية.

كما أشار اللواء سعد الجيوشى، وزير النقل، إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة أصبح أمرا ضروريا تفرضه المتغيرات التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتوافرة فى الموانئ المصرية من خلال تطبيق هذه المنظومة والتى ستسهم فى زيادة القيمة المضافة لقطاع النقل وبصفة خاصة داخل الموانى المصرية.

ولفت إلى حرص وزارة النقل على إزالة كافة العقبات التى تحول دون الوصول إلى هذه المنظومة فى أقرب وقت ممكن، خاصة أن العائد منها ليس مادياً فقط وإنما هو وسيلة هامة للقضاء على الفساد.

كما دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعضاء مجموعات العمل لزيارة الإسكندرية للتعرف على الإجراءات الفعلية المطبقة على أرض الواقع بميناء الإسكندرية للاستفادة منها فى وضع المنظومة الجديدة.