إصابة 5 طلاب فى اشتباكات بجامعة تركية بعد رفع لافتات مناهضة للحكومة

اندلعت اشتباكات بالعصى والحجارة بين مجموعتين من الطلبة على خلاف فى الآراء السياسية داخل حرم جامعة "سقاريا" بمنطقة بحر مرمرة بعد رفع لافتات مناهضة لسياسات حكومة العدالة والتنمية.

وذكرت محطة /سى. إن.إن.تورك/ اليوم الأربعاء، أن الحرس الخاص بالجامعة تدخل لفض الاشتباكات والتوتر بين طلاب المجموعتين بعد تصاعد الاشتباكات التى أدت لإصابة خمسة من كلا الجانبين بجروح مختلفة، فضلا عن وقوع أضرار مادية بالجامعة على إثر تحطم زجاج نوافذ الجامعة.

من ناحية أخرى تشهد الساحة السياسية التركية جدلا حادا بين الحكومة وأحزاب المعارضة حول تمرير مشروع قانون إصلاح الأمن الداخلى الذى تقدمت به حكومة العدالة والتنمية للبرلمان بعد أن قرر الحزب الحاكم فى اللحظات الأخيرة أن يرجئ النقاش مرتين.

وأكد رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو فى الكلمة التى ألقاها خلال الاجتماع الأسبوعى لكتلة حزبه الحاكم البرلمانية أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن مشروع حزمة إصلاح قانون الأمن الداخلى تم التخلى عنه بسبب تأجيل مناقشته بالبرلمان، مضيفا أن البرلمان على كل حال سيقر الحزمة.

وأشار داود أوغلو إلى أن حماية الحرية لا يمكن أن تتحقق فى مكان لا يتوافر فيه الأمن، لافتا إلى أن نموذجى سوريا والعراق واضح أمام الجميع، فلا يمكن تحقيق الحرية دون الأمن.

أما وزير الداخلية التركية أفكان آلا. . فقال فى تصريحات صحفية إن هناك دعم شعبى كبير لحزمة الأمن الداخلى وتصل نسبة دعم الشعب التركى لهذه الحزمة الإصلاحية إلى 80%، مشيرا إلى أن مشروع قانون إصلاح الأمن أعدت من أجل خدمة المواطنين، ونافيا مزاعم أطلقتها المعارضة وذكرت فيها أن تلك القوانين ستقيد حرية التعبير فى البلاد.

يشار إلى أن الحزمة الأمنية ستساعد كثيرا فى تسهيل عمليات الاستجواب والدهم والتفتيش بمعزل عن السلطات القضائية وتشدد من وسائل قمع التظاهرات، فضلا عن أنها تتضمن فرض عقوبة السجن لمدة تترواح من عام إلى خمسة أعوام بحق من يستخدم قنابل المولوتوف، وعقوبة السجن لمدة عام واحد بحق من يضع لثاما على وجهه، وسجن الشرطى لمدة عام فى حال استخدامه السلاح، ومنع المتظاهرين من استخدام الألعاب النارية وإلقاء قنابل المولوتوف والكرات الحديدية، مع فرض عقوبات مالية بحق المتورطين فى جرائم الإضرار بممتلكات الدولة.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض كمال كليجدار أوغلو قد قال فى تصريحات صحفية "لا نريد ديمقراطية من الدرجة الثالثة، بل نريدها ديمقراطية من الدرجة الأولى، ولا نرغب فى الاضطهاد أو العنف، ولكن نود مواصلة حياتنا فى مجتمع متحضر، والأهم هو تأسيس الاستقرار فى بلدنا"، مشيرا إلى أن "حق مقاومة الاضطهاد والظلم هو حق عالمى وموجود فى معتقدنا والاستسلام للظلم غير موجود فى قاموسنا".

من جهتها أدانت أحزاب المعارضة بشدة اتجاه البرلمان التركى لإقرار "ما يسمى بحزمة إصلاح قانون الأمن الداخلي"، وتعتبره "انقلابا مدنيا على السلطة القضائية ومقدمة لتأسيس دولة بوليسية فى تركيا ستلحق الضرر بسلامة المواطنين وممتلكاتهم"، بحسب قولها.

وقد اتفقت أحزاب المعارضة، ربما للمرة الأولى بشكل غير مباشر، على عدم تمرير مشروع قانون الأمن الداخلى من البرلمان لأنه يرون أنه "سيلحق بالبلاد والشعب أضرارا كبيرة"، حيث يتضمن اتفاق أحزاب المعارضة تقديم مقترحات واعتراضات ونقاشات لوضع حد لمناقشة 132 مادة تشملها الحزمة الأمنية المقترحة من الحكومة.

وجدد زعيم حزب الحركة القومية اليمينى المعارض دولت بهتشلى انتقادات حادة للمشروع، مؤكدا أن الحزمة "تهيئ الأرضية القانونية لدولة الخوف وستؤسس لدولة بوليسية فى تركيا وستخلق نتائج خطيرة فى حال مصادقة البرلمان عليها".