وقال حزب الجيل، فى بيان له، اليوم الاثنين، إن رفض المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد عاصى للطعون المقدمة ضد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية كان لانعدام الصفة والمصلحة وليس لأن القانونين خاليين من أى عوار دستورى.
وأضاف البيان، أنه لو توافرت الصفة والمصلحة لمقيم الدعوى فى المستقبل فإنه من الممكن أن نجد أنفسنا أمام حكم جديد بحل المجلس بعد انتخابه أو أمام حكم بعدم دستورية أى من القانونين يعيد البلاد مرة أخرى إلى المربع صفر.
وطالب ناجى الشهابى، رئيس الحزب الجيل، بمشاركة اللجنة العليا للانتخابات فى إزالة العوار الدستورى فى القوانين، طبقا لما ينص عليه الدستور، كما طالب اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بصلاحية المستندات المقدمة من المترشحين لتقديمها فى مواعيد الترشح الجديدة، وكذلك تحديد سقف زمنى لايزيد عن أسبوعين للانتهاء من إزالة اللجنة لأى عوار دستورى فى القوانين الثلاثة وترك الأسبوعين الباقيين من المدة التى حددها رئيس الجمهورية لإجراء حوار جاد بين الحكومة واللجنة وبين الأحزاب والتكتلات الانتخابية حول القوانين الثلاثة والتعديلات المطلوب إدخالها على موادهم لتكون دستورية.
وأكد بيان الجيل، أهمية العودة السريعة إلى إجراءات الترشح وانتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت بعد التأكد من دستورية القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية لإتمام عملية بناء مؤسسات الدولة.
موضوعات متعلقة..
التحالفات الانتخابية – الأحزاب –قانون تقسيم الدوائر – الانتخابات البرلمانية
