وتجرى الانتخابات على 15 مقعدا، ممثلين لفئات نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء والمستشارين، والمستشارين المساعدين (أ،ب)، والنواب، والمندوبون المساعدون، بجانب المقعد المخصص لأعضاء مجلس الدولة السابقين، فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد القضاة المُقيدين فى عضوية نادى مجلس الدولة 2600 قاض.
يتنافس على مقعد رئيس مجلس إدارة النادى كلاً من المستشار محمد العوانى، القائم بأعمال رئيس النادى حاليًا منذ استقالة المستشار حمدى ياسين عكاشة عن رئاسة النادى والسفر الى قطر، والمستشار سمير يوسف البهى، الذى أعد قائمة انتخابية ممثلة لكافة فئات أعضاء مجلس الإدارة تحت شعار المسئولية التضامنية تعنى اختيار الجميع.
ويتنافس على الأربعة مقاعد المخصصة لنواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء 9 مرشحين هم المستشارين محمود احمد زكى جاد المولى، وأحمد فرج الأحول، أحمد محمد إبراهيم غنيم، منير إبراهيم الصغير، عبد الرحمن أحمد برغش، والمستشارين أيمن عبد الفتاح محمد وعبد الجيد العوامى، بالإضافة إلى كل من الحسن محمود البدراوى، وأحمد قطب، وكيلى مجلس الدولة
أما مقاعد المستشارين بمجلس إدارة النادى، فيتنافس عليها المستشارون عمرو محمود عبد الرحيم، ونادر محمود جاويش، وإيهاب نبيل محى الدين، وعمر جابر جيره، عضو مجلس الإدارة الحالى.
وعلى الأربعة مقاعد المخصصة للمستشارين المساعدين (أ، ب) ترشح المستشارين أحمد على طلب، أحمد شفيق السيد، أحمد محمد أبو العلا، محمد حمادة عليوة، رمضان صلاح نجم، والمستشارين وائل فرحات عبد العظيم، محمد عبد الله عنانى، وإسلام توفيق الشحات.
ويتنافس على مقعدى النواب 6 مستشارين هم عماد عبد الحميد رضوان، محمد عاطف عمران، عمرو أحمد عبدالحميد، مصطفى شوقى السبيلى، والمستشارين حسام الدين يوسف فخرى، ويوسف محمد ضياء الدين.
وترشح 6 مستشارين أيضًا على المقعدين المخصصين للمندوبين والمندوبين المساعدين، هم المستشارين عبداللطيف عبدالغفار الشاذلى، معتز مصطفى شقوير، أحمد عزت فتح الباب، محمد علاء الدين المرشدي، والمستشارين عبد الرحمن محمد مصطفى نصير، وأحمد السيد عثمان بدر.
كما ترشح المستشار سعيد أحمد برغش نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا، منفردًا على المقعد المخصص لأعضاء مجلس الدولة السابقين، فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار أحمد مكى عضو مجلس الإدارة الحالى عدم ترشحه لفترة جديدة، مفضلا إتاحة الساحة لوجوه جديدة.
ويقع على عاتق المجلس المقبل العديد من المهام، ابرزها فيما يتعلق بالهيئات القضائية، بالإضافة إلى الانتهاء من المدينة السكنية للقضاة بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية.
وقال المستشار عبد الجيد العوامى المرشح على مقعد نائب رئيس المجلس، إن المنافسة شريفة وتسود روح الإخاء والمودة والجميع يتنافس لخدمة الزملاء، مشيرا إلى أن ماحدث فى جميع الأندية القضائية فى الأربعة أعوام الماضية من تخبط فكان بسبب حالة الاستقرار التى كانت تمر بها البلاد.
وأضاف "العوامى" أن القائمة التى اعدها المستشار سمير البهى ليخوض بها الانتخابات، قامت على التوافق، ولها برنامج محدد وبتواريخ محدده، مؤكدا على أن القائمة بأكملها تعلم أنها تخاطب عقول قضاة ولابد أن نحترم الوعود فيما نقدم من وعود انتخابية.
وأكد المستشار الدكتور محمد حسن القائم بأعمال رئيس النادى السابق، أنه لابد أن يعمل مجلس الإدارة القادم بشكل يكون به أهداف محددة لأن المصلحة العامة هى الرائدة.
وقال إن المستشار حمدى ياسين رئيس النادى الأسبق عبر له عن عدم رضاه عن ما حدث من انقسام فى مجلس الإدارة السابق بعد تركه له والسفر إلى دولة قطر، من خلاف على إعداد دستور 2012 و2014.
وأضاف "حسن" أن السنة الأخيرة لمجلس الإدارة هى التى حدث فيها مشاكل كثيرة، مما دفع عددا كبيرا من أعضاء مجلس الدولة من المستشار يحيى دكرورى رئيس محكمة القضاء الإدارى الترشح لرئاسة النادى لما يتمتع به من شخصية قوية وخبرات فى إدارة الأزمات، إلا أنه رفض بسبب عمله فى رئاسة محكمة القضاء الإدارى.
وأشار "حسن" أن هذه الانتخابات تشهد لأول مرة فى تاريخ انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة قائمة متوافقة تسعى لخدمة الزملاء، وهو ما نجح فيه المستشار سمير البهى رغم صعوبة تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن التوافق بين المرشحين قبل الانتخابات مهم ويدفع القضاة لاختيار القائمة لتحقيق الاستقرار بناء على التجانس الملحوظ باقائمة.
