وقال محمود فاروق المدير التنفيذى ومدير البرامج بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة إن هناك خطوات لا يمكن إنكارها خلال الأسبوعين الماضيين، بدأت بحديث وزير الداخلية عن أهمية عدم التستر على الفئات الخاطئة داخل الجهاز، ودعوته للمواطنين بالإبلاغ عن أى تعدى يقوم به أى من ضباط وعاملين جهاز الشرطة.
وذكر فاروق "ونحن نعتقد أن هذه خطوة هامة ونقلة جيدة ونشجعها بشده، ويمكنها أن تمثل بداية الطريق نحو تعاون دائم ومصالحة ونهاية لفترات سابقة من توغل الشرطة فى حياة المواطنين وعلاقة مبنية على خوف لا احترام".
وأكد فاروق، فى بيان للمركز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بخطوة أيضا فى هذا الإتجاه، وذلك خلال لقائه مع وزير الداخلية، والذى شدد فيه الرئيس على ضرورة تحقيق التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار، وبين حقوق وحريات المواطنين، وعقب فاروق على هذا اللقاء قائلا "إنها المرة الأولى على الإطلاق التى يذكر فيها الرئيس كلمات عن الحقوق والحريات، ونحن نعتقد أن هذه خطوة هامة يجب أن نشجعها، وندعم زيادتها فى المستقبل لما سيمثله ذلك من إدماج قطاعات عريضة من المجتمع فى البناء والإصلاح التى تحتاجه مصر".
وفى نهاية البيان، وجه المركز المصرى لدراسات السياسات العامة الشكر لجهد كل من النائب العام المستشار هشام بركات، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، على تعاون الأقسام وفتح خطوط لإبلاغ المواطنين عن أى تعديات من قبل الشرطيين فى حقوق وحريات المواطنين، وكذا الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديثه عن الحريات والحقوق وحث وزارة الداخلية على الحركة فى هذا الإتجاه.
يذكر أن المركز المصرى لدراسات السياسات العامة والذى عمل خلال السنتين الماضيتين على توفير إصلاحات قانونية ومجتمعية لجهاز الشرطة، لتحسين الحالة الأمنية والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين يؤكد أن هذه السياسات ستساعد على الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادي، والتضامن المجتمعى مع أجهزة الدولة واحترامهم لا الخوف منهم.
موضوعات متعلقة..
- النائب العام: أعضاء النيابة العامة فاجأوا 9 سجون بحملات تفتيشية
- بعد يوم من تفتيش النيابة على الأقسام..وفاة محتجز بقضية مخدرات داخل قسم بولاق الدكرور..والنيابة تنتدب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة..والتقرير المبدئى: لا شبهة جنائية..والأهالى يتجمهرون والشرطة تفرقهم
- مصدر قضائى: استمرار التفتيش على الأقسام والتحقيق فى المخالفات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة