بلاغ يتهم زياد العليمى وأسماء محفوظ بتأسيس حركة تدعو لإسقاط مؤسسات الدولة

تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه كلا من زياد العليمى وأسماء محفوظ وتامر أبو عرب وعمرو بدر ومحمد دومة بتأسيس حركة تدعو إلى إسقاط مؤسسات الدولة والنظام.

وأوضح طارق محمود فى بلاغه رقم 2151 عرائض مكتب النائب العام لسنة 2015 إلى أن هؤلاء وبعض القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية وحركتى 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين أعلنوا تأسيس حركة اطلقوا عليها حركة البداية تدعو إلى إسقاط مؤسسات الدولة والنظام .

وقال البلاغ إن اغلب هؤلاء الشخصيات والحركات أشاعوا الفوضى فى البلاد فى الفترة التى تلت 25 يناير 2011 وكدروا السلم والأمن الاجتماعيين وعمدوا إلى مهاجمة المؤسسة العسكرية والشرطية واصفا حركة "بداية" بأنها "مشبوهة" ومؤسسوها لهم اتصالات بالعديد من التنظيمات المعادية للدولة فى الخارج إضافة إلى رصد اتصالات الحركة مع قيادات إخوانية فى قطر وتركيا وأمريكا ارتكبت جرائم العنف والتحريض عليه ما يؤكد تلقى هذه الحركة تمويل من الخارج بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى بدليل الشعارات التى ترفعها الحركة والمؤسسين لها ما يعد فعلا مؤثما قانونا.

وتابع: تقدمت بالبلاغ بعد التأكد من وجود اتصالات واجتماعات مريبة لأعضاء تلك الحركة مع الدبلوماسيين الأجانب فى مصر وقيامهم بنقل صورة مغلوطة عن الاوضاع الداخلية للبلاد، واتهامات زائفة للمؤسسة العسكرية والشرطية هو ما يهدد سمعه مصر دوليا ويعطى الغطاء للتدخل الخارجى وفى الشأن الداخلى المصرى.

وطالب محمود بالتحقيق العاجل والفورى وطلب تحريات الأمن الوطنى حول المذكورين، وإصدار أمر بضبطهم ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهم.