المعروف أن مكونات الحكومات فى أى دولة فى العالم إفراز طبيعى للمجتمع بكل عيوبه ومميزاته وطبقيته ونواقصه ولكن تختلف هذه المخرجات من دولة لأخرى حسب ثقافتها واستعدادها للتوافق ومدى احترامها للقوانين التى تحدد وتحترم وتحفظ حق الطبقات المختلفة.. لكن فى مجتمعنا كيف وأغلب الشعب يمارسون الطبقية والمحسوبية والتعالى بالمنصب والجاه فى حياتهم الخاصة سواء بين أهل المدينة الواحدة أو القرية الواحدة، حتى فى العائلة الواحدة تجد فرعا يتعالى على الآخر ويظهر وقتها النفاق الاجتماعى بطريقة فجة ومكشوفة حتى أصبح الأمر أسلوب حياة.. إذن كيف سيخرج من يراعى العدالة الاجتماعية بين كل الطوائف سواء كان غنيا أو فقيرا وهو متأثر بظروفه المعيشية ؟!!.
عندما نجد حلولا لهذه الأمور ونتعامل بسواسية مطلقة بغض النظر عن كل شىء سواء الدين واللون والجنس والوظيفة والمؤهل والقرابة والنسب وقتها لابد من المحاسبة لأى مسئول على تصريحاته والمطالبة بمحاكمته وليس عزله فقط ودعونا نعترف أن نفس النظرة موجودة فى مهن ونخب أخرى وبالذات التى تحمل وجاهه اجتماعية أصَلتها ثقافة مجتمع ونظام تعليمى عمق الطبقية ولم يلتفت إلى الإبداع وإخراج جيل يخرج البلد من أزماتها المزمنة.. وفى مشكله وزير العدل كان ممكن أن يقول رد على السؤال بأنه حقهم أن يقدموا فى العمل فى سلك القضاء ومن تتوافر فيه الشروط يتم قبوله لكنها مصر بلد العجايب كل يوم فى مشكله بقصد وبدون وزلة لسان الوزير أظهرت المخفى والمسكوت عنه.
الدولة هذه المرة لمواجهة الغضب الشعبى انتصرت للشعب على ابن الأكابر.. ولكن ماذا بعد..؟! عموماً المطلوب من صاحب المنصب الحكومى أو السياسى أن يكون ذكيا وحذر فى التصريحات والردود وقول وجهة نظره ويكون على قدر مسئولية المنصب لأنه ليس مسئول عن طائفة واحدة وعليه أن يحافظ على إبعاد أخرى خاصة بالنسيج الاجتماعى.. ويراعى أنه بحكم منصبه تحكمه قوانين تراعى عدم الطبقية والمحسوبية والإقصاء للفئات المهمشة.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة