«اليوم السابع» التقت الدكتور حسام مغازى فى الأيام الأولى من شهر رمضان، فكان هذا الحوار الذى تحدث فيه عن إيمانه المطلق بضرورة الاستفادة من روحانيات شهر رمضان فى المضى بخطى سريعة فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة، كما تحدث عن قضية سد النهضة وعن قانون النيل الموحد وأيضا عن المشروعات التنموية التى تتبناها الوزارة فى جميع محافظات مصر والمشروع العملاق أسفل قناة السويس وغيرها من القضايا المهمة.
نبدأ حوارنا معك بما يمثله لك شهر رمضان ومدى ارتباط تنفيذ المشروع القومى المتعلق بتجميل واجهة النيل بهذا الشهر الكر يم.. فما الذى تحقق فى هذا المشروع حتى الآن؟
- أولا: أحب أن أتقدم بالتهنئة للأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فإننى على قناعة تامة بضرورة استثمار روحانياته فى المضى بخطى سريعة فى تنفيذ العديد من المشروعات، وفى هذا الصدد فنحن نقوم حاليا بالإعداد لتنفيذ مشروع لتجميل واجهات النيل فى عدة مواقع على أرض مصر، وهنا أحب أن أشير إلى أن السيد الرئيس بعد مشاهدته لحملة إزالات إشغالات على نهر النيل أجرى معى اتصالا تليفونيا وأبدى رضاه التام عن الحملة، ووجه بضرورة القيام بتجميل واجهات النيل مثلما يحدث فى الدول المتقدمة التى تحرص على أن تظل واجهة النهر متاحة للجميع دون أن يكون هناك أى مبانٍ أو عوائق تشوه منظر النهر، وهو ما يحدث فى ألمانيا على سبيل المثال، وجاء طلب الرئيس لقناعة منه بأن نهر النيل يجب أن يكون متاحاً أمام المواطن البسيط بدون حجب رؤية، وأن تكون هناك مساحات موازية لواجهة النيل يتم تخصيصها كممشى وكمسارات مخصصة للدراجات.
ومتى سيتم البدء فى المشروع؟
- لقد وعدت السيد الرئيس بالبدء فورا فى تنفيذ هذا المشروع، ومن أجل تنفيذه على الوجه الأمثل جار الاستعانة ببعض أساتذة الجامعات والخبراء فى هذا المجال لوضع التصورات اللازمة للتنفيذ على الوجه الأمثل.
أعتقد أن هذا المشروع يتطلب القيام بما يشبه الثورة على الوضع الراهن فالنيل ملىء بالإشغالات على جانبى النهر.. فكيف تتعامل مع هذه الأزمة؟
- يجب أن تعلم أننا لن نسمح بأى اعتداء على النيل، وسنقوم باتخاذ كل السبل من أجل التصدى لتلك المشكلة المزمنة، والحمد لله نجحنا بالفعل فى توصيل رسالة تفيد بأن أى اعتداء على نهر النيل مصيره الإزالة مهما طالت السنوات بدون تفرقة بين كبير وصغير أو غنى وفقير.
وماذا تم فى موضوع تصاريح المنشآت على نهر النيل؟
- لقد تم وقف منح تلك التصاريح الخاصة بالمنشآت التى تقام على نهر النيل منذ 5 يناير الماضى، وذلك لمراجعة التصاريح بالكامل وفحصها، وبالفعل أوضحت عملية الفحص وجود تجاوزات فى التصاريح ومخالفة صريحة لها، مما يستدعى التحقيق مع المقصرين، وقد تم فى هذا الصدد الاتجاه نحو توفير تسهيل إجراءات الترخيص من خلال نموذج موحد على مستوى الجمهورية، بما يتفق وقانون النيل الموحد الذى يجرى الإعداد له الآن.
بمناسبة الحديث عن قانون النيل الموحد.. هل تعدد الوزارات فى قانون النيل الموحد سبب فى تأخير صدور هذا القانون؟
- مشروع قانون النيل الموحد أصبح الآن فى مراحله النهائية، فقد انتهت وزارة العدالة الانتقالية من وضع ملاحظاتها على مسودة هذا القانون الذى طال انتظاره، ونقوم حاليا بتدارك هذه الملاحظات، كما أننا فى انتظار تلقى ملاحظات باقى الوزارات المعنية وهى «الزراعة والإسكان والنقل والسياحة والبيئة» حتى تتم صياغته بصورته النهائية قبل عرضه على مجلس الدولة.
وللعلم فإن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة النظر فى تحديد حرم النهر، فى ظل عدم وجود فيضان، كما كان يحدث قبل وجود السد العالى، وبالتالى فالحاجة الآن تقتضى إجراء التعديل الذى يواكب ما نعيشه الآن من تغيير جذرى فى شتى نواحى الحياة المتعلقة بنهر النيل.
والجدير بالذكر أن القانون الجديد يحتوى على 44 مادة، وتضع محددات تفيد الحماية الكاملة على نهر النيل من كل أنشطة التعديات والتلوث، كما يتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات لكل مخالفة تعدٍّ على النيل أو شبكات الرى المنتشرة فى جميع محافظات مصر على طول مجرى النهر.
فالقانون الموحد مهمته الأساسية هى توحيد الجهود بين كل الوزارات والأجهزة المعنية، ويحد من التشابك ويقلل إجراءات إصدارات التراخيص، كما تم استحداث بنود جديدة مثل تغليظ العقوبات على جرائم التلوث والتعديات على نهر النيل وكل الترع والقنوات والمصارف المائية.
من كثرة اقتحامك للمشاكل المزمنة يحلو للبعض أن يطلق عليك لقب «حلال المشاكل» فكيف ترى هذه الصفة؟
- أنا فعلاً أعشق اقتحام المشاكل المزمنة مهما كنت صعوبتها، ولن أخفى عليك أن هذه المسألة تمثل بالنسبة لى مهمة غاية فى الأهمية، فسعادتى لا توصف حينما كنت أتوصل بالفعل لحل مشكلة ما بل وأعتبرها بمثابة مقياس نجاح عند الانتهاء من هذه المشكلة أو تلك، كما أشعر بالرضا التام حينما أقوم بحل مشكلة مواطن بسيط أو قرية تعانى من مشاكل فى رى أو صرف.. وأكون فى قمة الإحساس بالسعادة حينما يطلبنى صاحب مشكلة ليفيدنى بأنه تم حلها بالفعل.. أما لقب «حلال المشاكل» فإننى أحب لقباً آخر قريبا إلى قلبى وهو «خادم النيل» لأننى أضع مهمة حماية نهر النيل من أهم ما يجب أن يقوم به كل مواطن على أرض مصر.
ما أبرز تلك المشاكل التى تم حلها؟
- المشاكل عديدة ومتشابكة ولكنها لم ولن توقف حركتنا الدؤوبة من أجل تحقيق تنمية حقيقية فى المجتمع، ولكن إن شئنا الدقة فهناك مشاكل تتعلق بمشروع توشكى وبحيرة المنزلة وسيول سيناء وإنقاذ نهر النيل وبعد زيارتى الأخيرة لمحافظة كفر الشيخ بدأنا فى اقتحام مشكلة تلوث مصرف «كوتشرنر» وهى من المشكلات المزمنة.
وكيف تتواصل مع المواطنين؟
- للعلم تليفونى متاح مع عدد كبير من المزارعين الذين يتواصلون معى بشكل مباشر لعرض مشاكلهم المتعلقة بالرى، والحق يقال فإننى أقوم على الفور بالتوجيه بحل المشكلة مما يتطلب قيام المسؤول عن المشكلة ببحث إيجاد حلول عاجلة لها على الفور.
لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون الحوار مع الدكتور حسام مغازى وزير الرى دون أن نتطرق إلى موضوع الساعة وأقصد به «سد النهضة».. فبماذا تفسر هذا التأجيل الأخير فى اجتماع اللجنة الفنية للسد بالقاهرة؟
- اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبى الذى كان من المقرر عقده فى القاهرة منتصف الشهر الحالى، تم تأجيله بناء على طلب المكتب الاستشارى «الفرنسى»، حيث تم تحديد أول يوليو المقبل لعقد الاجتماع فى القاهرة. وأحب أن أوضح مسألة مهمة وهى أن التأجيل تم بموافقة الدول الثلاث على أن يكون هذا التأجيل لمدة أسبوع واحد فقط، حيث سيقوم المكتب بإرسال العرض الفنى «المعدل» إلى مصر والسودان وإثيوبيا، فى موعد أقصاه 22 من الشهر الحالى، بعده تقوم اللجان الفنية بالدول الثلاث بدراسته وتقييمه وإبداء الملاحظات الفنية عليه قبل اجتماع اللجنة فى القاهرة فى الأول من الشهر المقبل.
القيادة السياسية ترى أنه لا بديل عن المفاوضات لحل أزمة سد النهضة الإثيوبى، وأن التعاون المشترك بين الحكومات يخلق حالة من الارتياح لدى شعوب حوض النيل.. كيف ترى مستقبل هذه المفاوضات فى ظل ما يجرى الآن على الساحة السياسية؟
- القيادة السياسية المصرية كان لها دور كبير فى نجاح الدور الفنى للمفاوضات حول أزمة سد النهضة، حيث أعطت الضوء الأخضر، بأنه لا بديل عن المفاوضات، وأننا لسنا ضد أحد ما دامت حصتنا المائية فى أمان ولا ضرر على مصالحنا القومية.. وللعلم فإن مصر مستمرة فى مسار التفاوض الفنى مع إثيوبيا والسودان بشأن «سد النهضة» بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى.. فقد حرص الرئيس على توجيه كلامه لوزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بأن مصر تتمنى الخير لجميع الدول كما تتمناه لنفسها، وأن يرتفع مستوى المعيشة فى هذه الدول التى يصل تعداد سكانها إلى 200 مليون نسمة، وأن الموارد الموجودة فى هذه الدول تكفى وتفيض، لذلك لا بديل عن التعاون المشترك بين الدول الثلاث، ونحن نتمنى الخير لإثيوبيا فى توليد الكهرباء ولسنا ضد التنمية وما يهمنا هو ألا تتأثر حصتنا المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وأعتقد أن النتائج ستكون إيجابية طالما سارت المفاوضات بشكل صحى دون أية عراقيل أو معوقات.
وكيف تم تغيير تلك الصورة القاتمة التى كانت تتسم بها علاقات مصر بدول حوض النيل؟
- عقب توقيع اتفاق المبادئ بين مصر وإثيويبا، شعرت دول حوض النيل أن مصر ليست ضد مصالح هذه الدول، وهو ما جعل دول منابع النيل تنظر إلى مصر نظرة إيجابية تختلف كل الاختلاف عن تلك النظرة السابقة التى كانت تتسم بالتوجس والخيفة، لا سيما بعد أن قامت مصر بعمل مشروعات تنموية فى مجال الرى «حفر الآبار»، وبناء سدود لاحتجاز مياه الأمطار فى عدد من دول حوض النيل.
وماذا عن قضية «سد الكونغو» التى أثيرت مؤخراً؟
- بعد فحص الدراسات المقدمة لمشروع سد الكونغو وجدت وزارة الموارد المائية أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ، حيث إن هناك صعوبات تحول دون تنفيذ هذا المشروع، منها الفنية والمالية، خاصة أن تكلفة هذا المشروع تجاوزت 1000 مليار دولار، فضلا عن عدم استقرار بعض المناطق فى جنوب السودان، والتى من المقرر أن يخترقها نهر الكونغو، بالإضافة إلى أن الدستور فى الكونغو يمنع نقل المياه خارج الحدود.
تظل قضية ترشيد استهلاك مياه النيل فى مقدمة القضايا المطروحة مجتمعياً.. فهل يمكن أن نفاجأ فى يوم من الأيام بأننا أمام أزمة مائية؟
- لا توجد لدينا أى أزمة مائية بمعناها الكبير والواسع، كما أننا لن نعيش بأى شكل من الأشكال مرحلة القحط أو مجاعة بسبب نقص المياه كما يردد البعض، وأحب أن أطمئن الجميع بأن المياه الموجودة تكفى الاحتياجات التنموية، شريطة حسن الاستخدام ومنع الهدر والإسراف ووجود تعاون حقيقى من الجميع بلا استثناء، وهذه المسألة تتطلب ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها ورفع كفاءة مياه الرى لتلبية احتياجات مصر لكل الأغراض، سواء الزراعية أو الصناعية أو مياه الشرب من خلال برامج للتوعية بمخاطر الإسراف فى استهلاك المياه والقضاء على كل أشكال التلوث الحالية التى تتسبب فى ضياع مليارات الأمتار من المياه التى يمكن إعادة استخدامها، خاصة أن مصر تستخدم جميع الموارد المائية المتاحة بالكامل.
وما أفضل السبل التى يراها الدكتور حسام مغازى وزير الرى من أجل توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك فى المياه؟
- الوزارة تعى جيداً خطورة هذه المسألة شديدة الأهمية، لذا فإن وزارة الرى تعمل على رفع مستوى الوعى لدى المواطن، من أجل ترشيد استخدام المياه على كل الأصعدة وليس فى الزراعة فقط، وذلك لن يتأتى إلا من خلال حملات توعية تتم فى الفضائيات، والمناهج الدراسية، وفى الكنيسة والمسجد، وأفلام تم إنتاجها.
على ذكر موضوع مياه النيل ومحاولة الترشيد فى استخدام المياه يتردد حاليا أن وزارة الرى تحارب زراعة الأرز من أجل التقليل من المياه المهدرة فى زراعة هذا المحصول الذى يعتمد على المياه اعتماداً رئيسياً ويتسبب فى فقد الكثير من كميات المياه!
- هناك اعتقاد خاطئ يردده البعض بأن الوزارة تحارب زراعة الأرز، فنحن لا نفكر على الإطلاق فى ذلك التوجه، ولكن ما يحدث بالفعل هو أننا نحارب زراعة الأرز المخالف، خاصة أن الوزارة حددت سلفًا مساحات معينة لزراعة هذا المحصول، لذا فإنه تتم ملاحقة المزارعين المخالفين والقضاء على هذه المزارع فى مهدها، وتوقيع الغرامة عليهم، ومعنى زراعة أرز مخالف وتصديره هو فى الواقع تصدير مياه، وهذا ليس معقولا فى بلد يعيش هذا الكم من المشاكل متعلقة بنقص المياه.
الخطة القومية للموارد المائية خلال الأعوام من 2017 - 2037.. هل ستكون كافية لتحقيق المأمول منها فى تحقيق تنمية حقيقية على أرض مصر؟
- وزارة الرى تتبنى مشروعاً مهماً يقوم بتحديث الخطة القومية للموارد المائية لمرحلة جديدة «2017 - 2037» بتمويل من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 2 مليون يورو، مدة المشروع عامان، تبدأ فى 2015 وحتى نهاية عام 2016، وتمثل هذه المرحلة امتدادًا لنجاح المجهودات السابقة فى إعداد الخطة القومية للموارد المائية «2005-2017»، والتى تضمنت كذلك الخطط التنسيقية للمحافظات «قنا، البحيرة، الفيوم»، ويتم خلال المرحلة الثانية تحديث الخطة السابقة للموارد المائية، متضمنة تحديث الخطط التفصيلية لمحافظات المرحلة الأولى «قنا، البحيرة، الفيوم»، والبدء فى الخطط التفصيلية لثلاث محافظات جديدة.
مشروع ترعة السلام كان وما يزال من المشروعات المثيرة للجدل.. فإلى أى مستوى وصل التنفيذ.. وهل أنت راض عما تحقق حتى الآن؟
- مشروع ترعة السلام رغم ما تعرض له من معوقات فإن الدولة عازمة فى المضى قدما نحو تحقيقه، والحمد لله فإنه تم حتى الآن الانتهاء من %90 من هذا المشروع التنموى، وأصبحت جاهزة، وأحب أن ألفت النظر إلى مسألة فى غاية الأهمية، وهى أننا فى وزارة الرى حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس والتى تتمثل فى الالتزام بألا تصل نقطة مياه ملوثة إلى أهالينا فى سيناء.
بمناسبة الحديث عن مشروع ترعة السلام.. هل هناك مشروعات تنموية أخرى تقوم بها الوزارة فى سيناء هذا الجزء العزيز والغالى من أرض الوطن؟
- أتفق معك تماماً فى أن سيناء كانت وستظل بقعة غالية وعزيزة علينا جميعا، لذا فإننا فى وزارة الرى نقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات بها، منها مشروع كبير أسفل قناة السويس عبارة عن 4 مواسير كبيرة تنقل المياه إلى 100 ألف فدان بتكلفة 180 مليون جنيه، وهناك 4 مواسير أخرى أصغر لباقى المرافق مثل غاز ومرافق وغيرها، وأحب أن أنوه إلى موضوع مهم جداً فى هذا الصدد وهو أن أحد محاور مقاومة الإرهاب هو التنمية وخاصة فى المناطق الحدودية.
بعد غياب 5 سنوات شاركت مصر مؤخراً فى الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل بدعوة من السودان.. فهل طرأ تغيير فى الموقف المصرى المتعلق باتفاقية عنتيبى التى كانت سبباً رئيسياً فى توقف مشاركة مصر من قبل فى مثل هذه الاجتماعات؟
- هناك حقيقة مؤكدة لا يجب التغاضى عنها أو إهمالها، حينما نتحدث عن هذه الاتفاقية، وهى أن اتفاقية عنتيبى لا يمكن لمصر أن توقع عليها لأنها تم وضعها بطريقة سياسية، حيث إن نهر الكونغو حجمه سبعة عشر أضعاف حجم النيل، وهو موقف سياسى أولاً، فإثيوبيا تتعاون مع دول ليس لها علاقة نهائياً بها وملف النيل يحتاج للمعالجة السياسية، سواء فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل.
وكل ما حدث أن السياسة المصرية حريصة فى هذه المرحلة الجديدة، وبعد ثورتى يناير ويونيو على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وهو ما يتطلب القيام بتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة، وأيضا السعى نحو إحداث نقلة نوعية فى تلك العلاقات تتماشى مع طموحات شعبى البلدين اللذين تربط بينهما علاقات ضاربة فى جذور التاريخ.
إلى أى حد تصل مشاركة وزارة الرى فى مشروع المليون فدان الذى يجرى تنفيذه فى جميع محافظات مصر؟
- إن مشروع المليون فدان ليس مشروعا زراعيا فحسب، ولكنه مشروع تنموى متكامل يستهدف إقامة مجتمعات جديدة تقوم على الزراعة والصناعة والخدمات وفق أحدث النظم العلمية والتقنية.. ونحن فى وزارة الرى حريصون كل الحرص على التنسيق مع وزراء التخطيط والزراعة والإسكان والكهرباء، بهدف دعم سبل التنسيق والتعاون بشأن مشروع استصلاح واستزراع المليون فدان، ومراجعة آليات التمويل والتدفقات النقدية اللازمة للمشروع والبرنامج الزمنى للتقدم فى أعمال الاستصلاح والاستزراع.
وللعلم فإن هذا التنسيق يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تصب فى هدف محدد، وهو ألا يتم اختزال هذا المشروع القومى الكبير فى مجال الاستزراع فقط، وإنما ينبغى أن يمتد إلى آفاق أشمل من خلال إقامة مجتمع تنموى متكامل يتضمن إنشاء قرى تكون بمثابة نواة لمحافظات مستقبلية فى نطاق المساحات المستصلحة.
زيادة الموارد المائية إحدى أهم الاستراتيجيات التى تقع على عاتق وزارة الرى.. فكيف تم التعامل مع هذا التوجه الضرورى؟
- أعتقد أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال التوقف عند نقطة ما لدينا الآن من موارد مائية تقليدية.. وهو ما يدعونا إلى التفكير فى السعى لزيادة الموارد المائية، وذلك بالتعاون مع دول حوض النيل، فضلا عن تطوير منظومة استخدام مياه الرى ليصبح الرى بالطرق الحديثة وهى طريقة «الرش» بدلا من طريقة الغمر التقليدية.
وهل المشاريع الخارجية المصرية لها دور فى تغيير تلك الصورة؟
- وزارة الرى تقوم حاليًا بتنفيذ عدة مشاريع من أجل زيادة حصة مصر المائية، منها مشاريع خارجية مثل «بحر الجبل»، بالإضافة إلى تطهير بحيرة فيكتوريا فى أوغندا، والتى تعمل عليها وزارة الموارد المائية حاليًا، إلى جانب مشروعات أخرى مع دولة جنوب السودان، والتى تتمثل فى «بحر الغزال»، والتى تقوم الوزارة بتطهير هذا البحر، وإزالة العوائق، وبالطبع فإن كل تلك المشروعات سيكون لها عظيم الأثر فى تزويد ما تحصل عليه مصر من المياه.
ولكن تأمين موارد مصر من المياه يتطلب التركيز فى مشروعاتنا الداخلية.. فماذا تم فى هذا الصدد؟
- معك حق فى هذا القول، لأننا بالفعل نقوم على المستوى الداخلى بإنشاء عدة مشاريع لتأمين موارد نهر النيل، فوزارة الرى ترعى مشروعًا يبدأ بـ5000 فدان كنواة، بمحافظات البحيرة، والإسكندرية، والوادى الجديد، لتحويل الرى من الغمر إلى النظام الحديث «التقطير»، واللافت للنظر أن هناك استجابة وقبولا من بعض الفلاحين للتحول إلى نظام الرى الحديث لأنه أثبت فاعليته بالفعل، واستمراراً فى هذا التوجه نجحت الوزارة فى إنشاء 8 سدود، وثلاث بحيرات فى منطقة نويبع بجنوب سيناء، لحمايتها من السيول فى فصل الشتاء، وتتمثل قيمة هذا العمل فى أنه منع تعرض منطقة نويبع لأخطار الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار بغزارة، لذا فإنه من المقرر استغلال تلك البحيرات من خلال عمل زراعات حولها.
دائما نسمع عن وجود تنسيق بين وزارة الموارد المائية والزراعة.. فما هو الموقف الحالى فى هذا الإطار؟
- أحب أن أشير إلى مسألة مهمة، وهى أن علاقة التعاون الحالى بين الوزارتين لم تحدث من قبل، فهناك تنسيق تام فى كل المشروعات القومية مثل مشروع المليون فدان وغيره فى الفرافرة وسهل القاع بجنوب سيناء وقرية الأمل بالإسماعيلية.
