"التصديرى للعقارات": اقتراح شعبة الاستثمار لن يقضى على أزمة الإسكان

قال علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى للعقارات، إن اقتراح شعبة الاستثمار العقارى بإنشاء وحدات سكنية لمحدوى الدخل بمشاركة الدولة، ستساهم فى حل جزء من مشكلة الاسكان، ولن يقضى على المشكلة.

ويرى لطفى أن الحل الجذرى لمشكلة الاسكان هو العمل على توفير الأراضى اللازمة، ودخول القطاع الخاص فى ترفيق الأراضى.
وأوضح أن الدولة لا تستطيع توفير الأراضى، ليس فقط فى قطاع الاسكان، ولكن فى كافة القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن مصر لديها كمية أراضى بنسبة كبيرة، وليس من المعقول أن يتم استغلال مساحة 6% فقط من إجمالى المساحة، ويتم ترك هذا الكم من الأراضى بدون استغلالها.
وأكد أن الحل زيادة حجم الاراضى ودخول القطاع الخاص فى ترفيق الاراضى، لافتا إلى أن الدولة لوحدها غير قادرة على توفير الاراضى المطلوبة، ومن الممكن إذا كان هناك تخوف من ارتفاع سعر الارض، أن يتم عن طريق المناقصة وليس المزايدة، بحيث يتم إرساء الارض على أرخص سعر.
وذكر لطفى أن هذا سيساهم فى وفرة الأراضى مما يؤدى إلى حل مشكلة الإسكان وانخفاض أسعار الوحدات نتيجة لوفرة المعروض.
من جانبه قال هشام شكرى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس لجنة الإعلام، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى، إن اقتراح شعبة الاستثمار العقارى جاء برغبة من الشعبة وأعضائها فى مشاركة الحكومة فى حل مشكلة الاسكان لمحدوى الدخل ومتوسطى الدخل .
وأكد هشام شكرى ، أن المشكلة الكبرى فى توفير اسكان لمحمدوى الدخل والتى تتراوح مساحتها من 70 متر لـ 120 متر .
وأوضح ان الحكومة تدرس حالياً مقتر الشعبة والتى ستحص من خلاله الحكومة على 15% من الوحدات مقابل الارض التى ستوفرها الحكومة للقطاع الخاص لأنشاء هذا المشروع .
وأكد ان الحكومة ستقوم بتنفيذ مليون وحدة للاسكان المتوسط ومحدودى الدخل ، وهذا ايضا لم يكفى ولذل فكان لابد من مساعده الدولة فى هذه المشروعات نظرا لانها لا تستطيع لوحدها تنفيذه .

وكانت قدمت شعبة الأستثمار العقارى مقترحاً لمجلس الوزراء لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بنظام المشاركة مع الدولة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى ووحدات ايضاً لشريحة متوسطى الدخل.