وأضاف نقيب المحامين، أن القضية ليست اعتداء ضابط على محامٍ ولكنه اعتداء سلطة تنفيذية على محام وما حدث كارثة كبيرة يجب التحقيق فيها فورا، وطمأن "عاشور" الجميع بأنه سيصدر خلال ساعات بيان مشترك بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين لاحتواء الأزمة، يضمن حسن العلاقة بين المؤسستين، لافتا أن الوزارة لن تتخلى عن حماية المحامى والمواطن طبقا للقانون ولن تقبل أى تجاوزات من أفرادها.
وأوضح "عاشور"، فى حديثه لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن القضية ليست اهانة اجهزة أو مؤسسة فى الدولة، فأجهزة الشرطة محل تقدير واحترام وإن ما حدث وقائع فردية.
وشدد على ضرورة أن تدرك الشرطة أن ابنائها يجب أن يكونوا على مستوى معين وحد أدنى من العلم والأخلاق والالتزام، حيث يتم اختيارهم بدقة، مشيرا إلى أنه لا يمكن البحث عن مبرر لما حدث لأنه ليس من حق الضابط أن يبادر إلى العقاب مباشرة وبطريقة وصفها بـ"متدنية وغير مقبولة مجتمعيا"، لافتا أنه حال ارتكاب المحامى خطأ على الضابط أن يقدم مذكرة للنيابة التى قد تقرر حبسه إن ثبت خطأه.
موضوعات متعلقة:
- المحامى المعتدى عليه يطالب وزير الداخلية بالاعتذار علنا وإقالة الضابط
