الحكومة توافق على قانون مكافحة الإرهاب.. وقوانين الانتخابات بـ448 مقعدًا للفردى و120 للقوائم.. وتعلن اتخاذ إجراءات لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.. ووزير الداخلية: تكثيف تأمين المنشآت الحيوية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.

448 مقعدا فرديا و120 مقعدًا للقوائم

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتى: "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر إنتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم"، وبذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعداً للقوائم.

تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

وأعلن مجلس الوزراء أنه بناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك فيما يتعلق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014، والذى كان قد صدر معدلا لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، أنه فى ظل ما يمر به الوطن هذه الأيام من أحداث جسام تتصاعد فيها وتيرة الإرهاب الجبان بشكل يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر بدءاً من اغتيال شهيد الوطن والقضاء، المستشار هشام بركات وما تلاه من أحداث إرهابية راح ضحيتها مواطنون أبرياء وأبناء الشرطة والقوات المسلحة، وآخرها ما حدث اليوم على أرض سيناء واستشعاراً من مجلس الوزراء بحجم المسئوليات، التى يضطلع بها، انعقد المجلس لمواجهة ظاهرة تنامى الإرهاب، واتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية ومنها إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين، التى تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا.

الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب، والذى يحقق الردع السريع والعادل، وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، معلنا أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الأعمال الإرهابية.

ويعتبر مجلس الوزراء فى حالة انعقاد مستمر لمجابهة أى تطورات أخرى، والنظر فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب البغيض.

ويؤكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للقوات المسلحة وقوات الشرطة، فيما تقوم به من إجراءات لمكافحة الإرهاب، واثقين من أن جهودهم ستدحر هذا الإرهاب وتقضى عليه.

تعديل قانون الأراضى الصحراوى

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1972 فى شأن الأراضى الصحراوية.

وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمسئولة عن التصرف و استغلال وإدارة الأراضى الزراعية الخاضعة لولايتها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، أن تتبنى أسلوب اللامركزية في إدارة وتشغيل مشروع الأربعة ملايين فدان الذي كلفت الهيئة بتنفيذه، ما يتطلب إنشاء فروع لها في المناطق الجغرافية وذلك لكل مشروع من مشروعات تنمية المجتمع الزراعي.

وتتيح تلك التعديلات للهيئة متابعة تنفيذ المشروعات وفقاً للمخطط لها ومتابعة الالتزام بالبرامج الزمنية للعقود المبرمة بين الهيئة وبين من يتم التصرف إليهم بالأراضى، فضلاً عن مواجهة ظاهرة تغيير استخدام الأراضى من أراض زراعية إلى سكنية، والعمل على إزالة العقبات التى تواجه المشروعات الزراعية الداخلة فى نطاق اختصاص الجهاز.

كما تضمن مشروع القانون أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللوائح المنظمة لعمل هذه الفروع ونطاق الاختصاص الجغرافى لكل فرع والصلاحيات المقررة له.

وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتخطيط والإصلاح الإدارى لعرض الهيكل الإدارى المطلوب.

تعديل قانون التأمين الصحى

ووافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 "فيما يخص التأمين الصحى".

وتأتى هذه التعديلات من منطلق دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الهام، والتى تقدم خدماتها من خلال ستة وعشرين فرعاً منتشرة فى ربوع الجمهورية، وعبر أربعين مستشفى، و640 عيادة ووحدة صحية مدرسية، ووحدة ريفية، فضلاً عن 700 جهة طبية تعاقدت معها الهيئة، وتقوم بتقديم الخدمة الطبية لمتلقى التأمين الصحى، بما يجعل الهيئة تقدم الخدمة الطبية لما يقرب من 60 مليون مواطن مصرى.

ولما كانت الهيئة يتوجب عليها تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، كما أن هناك ضرورة لوضع خطة لتطوير وحدات الهيئة وتحديث الأجهزة الطبية العلاجية بها وتحسين أوضاع الأطباء، فقد اقترحت التعديلات إضافة فقرة أخيرة على المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 لتنص على تخصيص مبلغ أربعين قرشا من حصيلة الضريبة على المبيعات المفروضة على كل عشرين سيجارة مبيعة بالسوق المحلي سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015، وذلك لتمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب.

وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين المنشآت

وخلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قدم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية عرضاً حول الموقف الأمنى الراهن، مشيراً إلى أن هناك حالة استنفار قصوى فى جميع القطاعات وتكثيف وتواجد أمنى لتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية والمرافق المختلفة بالدولة، مؤكداً أنه سيتم التصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية تستهدف إشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن وإفشال المشروعات التنموية الجارية بالبلاد.

كما شدد وزير الداخلية على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدى لتلك العمليات وكافة أشكال العنف، أو محاولات الخروج عن القانون بكل حزم وقوة فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ تلك الإجراءات الأمنية بالتعاون بين قوات وزارة الداخلية والقوات المسلحة.