وأوضحت هاآرتس أن الاقتراح قد يحظى بتأييد غالبية أعضاء اللجنة، ولكن إذا تمت المصادقة عليه، من المشكوك فيه أنه سيتم دفعه فى الكنيست، ذلك أنه يتوقع معارضة المستشار القضائى للحكومة، يهودا فاينشتاين، للتصويت على مشروع القانون فى الكنيست إلى أن يتم فحص قانونيته.
وحسب تقديرات أكاديمية إسرائيلية فان تشديد العقوبة وفرض عقوبة الإعدام بشكل خاص، لا تردع أكثر من العقوبة القائمة، خاصة حين يجرى الحديث عن مجرمين أيديولوجيين مستعدون للموت أصلا خلال ارتكاب العمليات، بالإضافة إلى ذلك، لا يتفق مشروع القانون مع المواقف التى أعلنت عنها الدولة حتى الآن بشأن عقوبة الاعدام فى المنتديات الدولية كالأمم المتحدة، ولا تتفق مع التوجه العالمى لإلغاء عقوبة الإعدام.
وفى أوروبا وفى ثلثى دول العالم تقريبا لا يتم فرض هذه العقوبة فعلا، والدولة الغربية الوحيدة التى تفرض عقوبة الإعدام هى الولايات المتحدة الأمريكية، وفيها أيضا تم إلغاء هذه العقوبة فى 7 ولايات خلال العقد الأخير.
وكان 5 وزراء من 12 عضوا فى لجنة الشئون القانونية اعلنوا تأييدهم لمشروع القانون، وهم اييلت شكى ودواوير اريئيل من حزب "البيت اليهودى"، ودانى دانون واوفير اوكونيس وميرى ريجف من "الليكود".
وفى السياق نفسه، دعا رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيجادور ليبرمان، اليمينى المتشدد، الوزراء الأعضاء فى اللجنة الوزارية لشئون التشريع إلى دعم مشروع القانون لفرض عقوبة الإعدام.
وقال ليبرمان فى صفحته على موقع "فيس بوك" إنه حان الوقت لوقف جميع الامتيازات التى يتمتع بها الفلسطينيون فى السجون مثل الدراسة الأكاديمية وغيرها.
وفى المقابل قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، تأجيل تصويت اللجنة الوزارية بشأن اقتراح القانون لتطبيق عقوبة الإعدام على القتلة الذين يفعلون ذلك لدوافع وطنية، وأعلن نتانياهو عن إنشاء لجنة لبحث مسألة عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين.
وكانت قد حذرت جهات كثيرة فى إسرائيل ومن بينها جهات يمينية من أنه إذا تم تمرير الاقتراح سيلحق ذلك ضررا كبيرا بإسرائيل، كما عبر دانى دانون، رئيس مجلس البلدات اليهودية فى الضفة الغربية وغزة سابقا، وهو الهيئة التى تمثل المستوطنين فى الضفة الغربية، عن تحفظه من الاقتراح.
