خبير حقوقى: تصريحات وزارة الأسرة حول خطبة الأطفال غير مسئولة

أعرب المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل عن استنكاره الشديد لما تم تداوله من صور وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرًا، حول عقد خطبة طفل 8 سنوات على طفلة 5 سنوات، وبعيدًا عن القواعد الحمائية التى نظم من خلالها القانون مسائل الزواج ووضع شرطا صريحا بأن سن الزواج هو 18 سنة ميلادية للذكر و 16 للأنثى.

واستطرد البدوى كما أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن هم دون سن الـ18 عام وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصرى، أى أنه يجب أن يتجاوز الزوجان سن الطفولة المحدد بنص المادة 2 من القانون 12 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وكذا نص المادة 80 من الدستور المصرى المعدل التى نظمت وحددت سن الطفولة .

وقال "البدوى" فى بيان له اليوم الخميس، إن التصريحات التى خرجت عن وزارة الأسرة والسكان تعقيبًا على تلك الواقعة والتابع لها المجلس القومى للطفولة والأمومة , تصريحات (غير مسئولة) وتؤكد أن بعض المسئولين بالدولة وببعض المجالس المتخصصة والمعنية بشأن الطفولة تؤكد أنهم فى حالة انفصال تام عن الواقع المجتمعى المصرى , وأنهم دأبوا على التعامل مع المشكلات المجتمعية بنوع من الاستخفاف مثل التصريح الصادر عن وزيرة السكان بأنها بصدد تقديم بلاغ ضد والدى الطفل والطفلة بخصوص أخذ تعهد عليهما بحسن رعايتهما , وأنه كان يتوجب على الوزارة ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة بأن يبادر بإرسال فريق لتوعية أسر الطفلين بمخاطر مثل تلك الممارسات غير المنضبطة وذات التأثير السلبى على الأطفال , هذا فضلاً عن وضع مخطط توعوى يهدف إلى زيادة مساحة الوعى المجتمعى لدى الأسر المصرية وبخاصة بالمناطق الريفية والصعيد والمناطق الشعبية للتبصير بمخاطر ظاهرة الزواج المبكر , وما تمثلة من خطر على صحة الطفل وتهدد أمنة النفسىى فضلاً عما تمثلة من مخالفة صريحة لنصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصرى .

وطالب البدوى رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى بحزم لحالة التكلس وعدم الفاعلية التى باتت سمة من سمات بعض المجالس المتخصصة والتى انفصلت طواعية عـن القضايا المنوطة بها , ورفضت التعامل مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمجتمع المدنى على الرغم من ما تتمتع به من خبرات تراكمية متميزة على أرض الواقع واتصال وثيق مع المجتمع وقضاياه , وأنه بات من الضرورى فى تلك المرحلة الهامة جداً من عمر الوطن أن يضطلع كل مسئول بدوره المنوط به والبحث عن أطر أوسع لتوحيد الجهود مع كافة الجهات التى هى على تماس مع قضايا المجتمع , بما ينعكس بشكل أكثر إيجابية على مشكلات المجتمع التى تعددت دونما وجود مؤشرات تشير إلى قرب إيجاد حلول لها .