المالية تحذر الجهات الحكومية من استمرار فتح حسابات خارج حساب الخزانة الموحد

طالبت وزارة المالية، الجهات الحكومية والتى مازال لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بأن تقوم بإقفالها، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المصرى فى غضون شهر، محذرة تلك الجهات بخصم نسبة 50 % من رصيدها يؤول للخزانة العامة، فى حال عدم التزامها بالمدة المحددة.

وطالبت الوزارة، فى كتابها الدورى رقم 25 لسنة 2015، بشأن متابعة التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة، بأن تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 يونيو لعام 2015 إلى فئات مالية مقطوعة.

وأشار الكتاب، إلى استمرار تحويل نسبة 10 % من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، مع توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى.