انفراد.. تقرير أمنى يكشف: بعض أجزاء شبكة الكاميرات بمصلحة سك العملة "خارج الخدمة".. وتحليل الصورة للكاميرات الموجودة "سيئ".. ولوحة تحكم إنذار الحريق "غير معلومة المصدر"

فجرت قضية سرقة سبائك ذهبية من خزنة مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، العديد من المفاجآت والمفارقات، وأظهرت مدى الاستهانة فى تأمين المناطق المهمة والحساسة.

تقرير أمنى: شبكة الكاميرات "خارج الخدمة"

وانفرد "اليوم السابع" بنشر أجزاء من تقارير جهات أمنية سيادية صدرت فى يوليو الماضى، أكدت أن "نظام الكاميرات بالمشروع غير شامل جميع المناطق بالمشروع، حيث يوجد بالأماكن الآتية كالموقع العام ومخازن العملة ولكن تحليل الصورة سيئ وبعض الأجزاء من شبكة الكاميرات خارج الخدمة حاليا ولا تغطى جميع المناطق بالمشروع" – بحسب ما ورد بنص التقرير.

وأوصى التقرير بإعادة تصميم شبكة المراقبة التليفزيونية بالكامل، كما كشف وجود نظام إنذار حريق يتكون من لوحة تحكم "غير معلوم مصدرها" ولم يتم إجراء أعمال صيانة دورية للنظام، وأوصى التقرير بإعادة تصميم نظام وشبكة إنذار حريق حديثة وتكون معتمدة من معامل الاختبارات العالمية المستقلة "نظر للأهمية الحيوية للمكان" – طبقا لنص التقرير.

وشدد التقرير الذى قام به فنيو الجهات الأمنية على ضرورة عمل تصميم متكامل لنظام الكاميرات ويعرض على الشركة الموردة لتحديد إمكانية الاستفادة ببعض مكونات النظام القائم، أو تغيير كامل للنظام طبقا لما يتم تصميمه، وطالب أيضا بتغيير إنذار الحريق حيث أنه "مجهول المصدر" وعمل شبكة إنذار حريق لتغطية جميع المناطق.

ما حدث من سرقة لحوالى 31 سبيكة ذهبية وكمية من مشغولات الذهب البندقى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه من السهل على أى سارق محترف أن يتمكن من سرقة مثل هذه المقتنيات الغالية.

وكشفت مصادر بمصلحة سك العملة لليوم السابع طبيعة التأمين على الخزنة الضخمة التى تحوى مئات الكيلومترات من الذهب الخام والمشغولات الذهبية، والتى لا ترقى لتأمين محل لبيع الاكسسوارات المقلدة.

كاميرات المراقبة تفشل فى تحديد هوية السارق

وقال المصدر إن هناك كاميرا مراقبة بالفعل على الخزنة ولكنها منخفضة الجودة بشكل كبير وهو ما أكده التقرير الذى ننفرد بنشره، لدرجة عدم تمكنها من كشف السارق عند تفريغ التسجيلات، والأكثر فجاعة أن المصلحة بأكملها لا تحتوى على أجهزة إنذار للتنبيه عند سرقة أى من مقتنيات المصلحة النفيسة.

الأكثر من هذا عدم وجود بوابات إليكترونية لكشف المعادن، وهى البوابات التى تكشف وجود معادن مخبأة بداخل الحقائب أو ما شابه عند خروج ودخول الموظفين.

"سك العملة" بلا بوابات إليكترونية لكشف المعادن!

المفارقة الغريبة أن هذه البوابات يتم تركيبها فى العديد من الأماكن لكشف المعادن والمتفجرات فى الفنادق وحتى محطات المترو. الأكثر إثارة هو عدم وجود نظام لتأمين مصلحة بمثل هذه الأهمية ضد خطر الحريق والذى أكده التقرير أيضا، حيث تقاعست المصلحة عن عمل نظام متكامل للدفاع المدنى بحجة الخوف من إغراق الورش بالمياه نتيجة عدم جودة توصيلات الشبكة – بحسب المصدر.

900 كيلوجرام ذهب بخزائن سك العملة بلا تأمين حقيقى

ويمكن إدراك حجم الكارثة التأمينية إذا ما عرفنا أن الخزنة التى تعرضت للسرقة تحوى كميات كبيرة من سبائك الذهب الخام عيار 21 تصل أوزانها إلى 900 كيلو جرام، بالإضافة لكمية من المشغولات الذهبية والفضية الثمينة، والهدايا التى يتلقاها الوزارة ويتم التنازل عنها لصالح الخزانة العامة وبيعها فى مزادات دورية للجمهور – التى تزيد قيمتها عن 100 دولار – وقدر المصدر قيمة الذهب الخام الذى تحويه الخزنة بحوالى 270 مليون جنيها تقريبا، جزء منه مملوك لمصلحة سك العملة والآخر ملك لمصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية أيضا.

ما هى مصلحة سك العملة؟

كثيرون لا يعرفون ما شيئا عن مصلحة سك العملة إلا مع إعلان وزارة المالية عن سك ميداليات تذكارية ذهبية لقناة السويس – لم تطرح للبيع حتى الآن – ومصلحة سك العملة هى إحدى المصالح غير الإيرادية التابعة لوزارة المالية، نشأت كدار لسك العملات المعدنية بمصر لسد احتياجات التداول المحلى أولاً ثم لتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة والدول الإفريقية بمرسوم ملكى عام 1950، وظهر أول إنتاج لها من العملات المتداولة عام 1954.

ولم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات المتداولة فقط - بحسب المعلومات المنشورة على موقع وزارة المالية عن تاريخ المصلحة - بل امتد ليشمل سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التي تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة، كذلك تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات، النياشين، الأنواط، البدجات، العملات المعدنية، قطع الغيار، والأختام على اختلاف أنواعها، حتى أصبحت المصلحة موردا تقليديا للعديد من الجهات فى هذا المجال.

"المالية" تعلن خطة لتطوير المصلحة وتتردد فى تنفيذها

وأعلنت الوزارة فى وقت سابق عن خطة لتطوير مصلحة سك العملة فنيا وهندسيا، وتطوير الهيكل الوظيفى والمالى لتواكب دور السك العالمية، وحتى الآن لم تتحرك وزارة المالية تجاه تنفيذ الخطة "الطموحة"، وما يجدر بالذكر هنا أن وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى قام بخطة تطوير سابقة للمصلحة لكنها تمت بصورة سيئة ورفض مهندسو المصلحة استلامها آنذاك، وتحت إحالة الأمر برمته للتحقيقات – بحسب المصدر.

وكانت قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على سارق الذهب من خزنة مصلحة سك العملة فجر اليوم الجمعة، وهو موظف بالمصلحة، بحسب ما أفاد به مسئول بالمصلحة لليوم السابع، وقام بتمثيل الجريمة والاعتراف على زميلين له بالقسم شاركاه السرقة.

وقال مسئول المصلحة أن الموظف المقبوض عليه "و . ف" يعمل بقسم سحب المعدن، وهو قسم مسئول عن تحويل المعادن مثل النحاس والنيكل والحديد إلى شرائط ومن ثم تحويلها إلى أقراص لسكها عملات وميداليات معدنية.

المفارقة أن السارق لم يتم التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة على خزنة سك العملة، والتى قامت النيابة بتفريغها أمس ولكن لم تتمكن من رؤية شىء من خلالها لعدم صلاحيتها للعمل – بحسب المصدر – فى حين تم التعرف عليه من خلال كاميرات محل الصاغة الذى حاول السارق بيع جزء من الذهب بعد سرقته مباشرة مساء الخميس.

المسروقات لا تتضمن العملات التذكارية لقناة السويس

وأكد المصدر أن الخزنة المسروقة لا تحوى العملات التذكارية الذهبية لقناة السويس، والتى لا تزال موجودة بين لجنة صهر الذهب وقسم السك، ولم تتعرض على الإطلاق لحادث السرقة.

وكشف المصدر عن تفاصيل تمثيل الجريمة التى تمت الخميس بالمصلحة بمنطقة العباسية، حيث كان قضى المتهم الأول ليلته بمقر المصلحة ولم يغادر فى مواعيد العمل الرسمية، وكان قابعا فوق حجرة الخزنة المسروقة، بداخل قسم الزنكوغراف الذى يعلو الخزنة مباشرة.

وقام المتهم ليلا بالقفز على حجز الخزنة ونشر الباب الحديدة بمنشار، ثم كسر درج المكتب الذى يحوى مفاتيح الخزنة مستغلا غياب مسئول الخزنة فى إجازة مصيف، وفتح الخزنة بمفاتيحها.

الجدير بالذكر هنا أن فتح الخزنة يستغرق وقتا طويلا فهى عبارة عن حجرة ضخمة يتم فتحها بمفتاح وإدارة القرص الدائرى ثم يترك الباب متواربا لمدة لا تقل عن نصف ساعة – بحسب المصدر- حتى يخرج الهواء الفاسد ولا يتعرض من يدخل الخزنة للاختناق، وهو ما يعنى أن عملية السرقة استغرقت وقتا طويلا دون أن يتمكن أمن المصلحة أو الوسائل التأمينية – المفترض تواجدها – من كشف الحادث أثناء وقوعه.

وتابع المصدر أنه عقب اعتراف المتهم على زميليه المشاركين فى الجريمة تم القبض عليهما أمس، كما ألقت النيابة القبض على الموظف مسئول الخزنة ولكن لم يثبت عليه حادث السرقة، ولكن يمكن معاقبته بتهمة الإهمال – حسب توقعات المصدر- كما أنه تم إخلاء سبيل أفراد الأمن الذين ثبت عدم وجودهم أثناء حادث السرقة والتحفظ على القائم بأعمال مدير الأمن.

موضوعات متعلقة..

- كاميرات المراقبة فى الحوادث الكبرى..غائبة أو معطلة أو شاهد ماشفش حاجة..غابت فى سرقة مخزن سك العملة والقنصلية الإيطالية..وعديمة الجدوى بتفجيرات محيط الأمن الوطنى..الشرطة تستعين بفيديوهات صورها مواطنون