وزير العدل يوافق على مساواة موظفى الشهر العقارى بالخبراء والطب الشرعى

وافق وزير العدل على مساواة أعضاء وموظفى مصلحة الشهر العقارى- فى المخصصات المالية- بموظفى مصلحتى الطب الشرعى والخبراء، حيث تم إعداد الدراسة المالية اللازمة لتنفيذها تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، عملا بنص المادة 40 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وأكد المستشار أحمد الزند أنه سيتم التنفيذ فور ورود الاعتمادات المالية من وزارة المالية.


جاء ذلك فى خطاب رسمى موجه من وزارة العدل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، متضمنًا موافقة الوزارة على المطالب التى تقدم بها اتحاد موثقى مصر من أجل المساواة المالية بين الشهر العقارى والتوثيق وباقى قطاعات الوزارة (الطب الشرعى، والخبراء، والديوان العام).


يشار إلى أن المستشار رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، أبدى اهتمامه بتحقيق مطالب العاملين بالشهر العقارى خاصة خلال الاجتماع الموسع مع جميع مساعدى وزارة العدل، أوائل الشهر الجارى، وكان على رأس الملفات العالقة بالوزارة مطالب العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتى قدم بشأنها اتحاد موثقى مصر العديد من المذكرات والطلبات فى الشهور القليلة الماضية.