الرقابة المالية: 82% نموا فى التمويل العقارى أول 8 أشهر من 2015

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقارى شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 82% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 611 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.

وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أغسطس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 93 مليون جنيه مقارنة بـ50 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس من العام الماضى.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 83% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول ثمانية أشهر من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 66% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 26% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%، وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية أغسطس 2015 مقارنة بـ 192 بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى.

وأضاف سامى فى بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2015، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 80% تخصيم محلى و14 % تخصيم تصدير و6% استيراد.

كما كشف شريف سامى، أن نشاط التأجير التمويلى شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 223% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 12.7 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1380 إلى 1730 عقد بزيادة 25%.

وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.6 مليار جنيه بنسبة 44% من إجمالى النشاط تلاه فى الترتيب العقارات والأراضى بعقود قيمتها 4.2 مليار جنيه بنسبة 33% وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 955 مليون جنيه ونسبة نحو 7.4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.

كما وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 27 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.