الداخلية: لم نتلق طلبات رسمية لتنظيم وقفات احتجاجية لرفض "الخدمة المدنية"

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن الوزارة لم تتلق أى طلبات رسمية لتنظيم تظاهرات السبت المقبل، فى ظل انطلاق الدعوات للتظاهر يوم 12 سبتمبر الجارى وتنظيم مظاهرات لرفض قانون الخدمة المدنية الذى ينظم حقوق العاملين فى الوظائف الحكومية بالدولة، وبأن أى تظاهرات غير مصرح بها تعد اختراقا واضحا لقانون التظاهر المعمول به.

وأضاف المصدر، أن وزارة الداخلية أكدت بعدم سماحها لأحد باختراق قانون التظاهر، وسيتم التعامل بحسم وقوة مع أى صور للخروج عن القانون، أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات خاصة أماكن المؤسسات الحكومية وفى الأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وأن أجهزة الأمن ستدفع بتشكيلات أمنية وقوات الأمن المركزى لتأمين المنشآت الحيوية ومحيط مصلحة الضرائب والوزارات والنقابات والأماكن التى أعلن بعض الموظفين التسلل إليها للتظاهر فيها.

وأكد المصدر أن هناك عددا من النقابات والهيئات تراجعت عن فكرة التظاهر وتعطيل العمل والإضرار بمصلحة المواطن والوطن ووقف عجلة الإنتاج.

وأوضح المصدر أن القائمين على هذه الدعوات معظمهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وحركة 6 أبريل، وهدفهم زعزعة الاستقرار فى البلاد والتأثير على العملية الانتخابية المقرر إجراؤها بعد أيام قليلة.

وأشار المصدر إلى أن قطاعات حكومية كبيرة تفهمت الموقف وتراجعت عن فكرة الاحتجاج، تخوفا من اندساس عناصر إخوانية بينهم وارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد.