ونشر الحريرى، بياناً مطولاً له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الأربعاء، قال فى أهم مقاطعه: "لا نغالى إذا قلنا إن مصر فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية موزعة بين الفقر المذل والثراء المضل، ولهذا فإنه من واجبنا نحن نواب الشعب الذى منحنا ثقته أن نعلى من شأن العدالة الاجتماعية بأن نمارس دورنا فى مجلس النواب مستهدفين القضاء على المظالم الاجتماعية ومطالبة السلطة الجديدة أن تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع الأغلبية التى تعانى صعوبات الحياة بدلاً من أن نطالب هؤلاء بالتوقف عن المطالبة بحقوقهم الضائعة فى وقت ينعم فيه الآخرون بالرفاهية وما هو أكثر".
وأضاف الحريرى فى بيانه أن الحكومة مطالبة بإعطاء أولوية لمعالجة هذه الأوضاع الظالمة من خلال:
- إعادة توزيع الدخل القومى على أسس عادلة بما فى ذلك وضع نظام عادل للأجور يتضمن حداً أدنى للأجور يكفى لمعيشة كريمة لأسرة من أربعة أفراد لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً، وحداً أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى، وزيادة الإنفاق فى الموازنة العامة على الصحة والتعليم والإسكان وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل كل الفئات الضعيفة.
- خفض الإنفاق غير الضرورى فى الموازنة العامة مثل الإنفاق على الأمن المركزى والحرس الجمهورى والعلاقات العامة.
- زيادة الاستثمار بما يكفى لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 6% سنوياً .
- رفع المستوى المهارى للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وإعادة النظر فى سياسة التدريب لربطها بفرص العمل الجديدة وإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية يشرف على هذه العملية .
- إعطاء أولوية فى البرامج الاستثمارية والاجتماعية لاستئصال الفقر .
وقبل هذا كله بإمكان الحكومة تنظيم لقاءات مع ممثلى الفئات المختلفة للتعرف على مطالبهم ووضع جدول زمنى بالأولويات ليطمئنوا أن مشاكلهم فى طريقها للحل عبر فترة زمنية مناسبة، وهنا يطرح السؤال الذى يتصور أصحابه أنهم يوجهون به الضربة القاضية إلى أنصار العدالة الاجتماعية من أين تأتى الموارد التى تكفى لتمويل هذه الإجراءات، والإجابة ببساطة نأتى بها من القادرين، لأن هذا المجتمع لن تستقر أوضاعه ما لم يقم الأغنياء بمسئوليتهم الاجتماعية، ولن تكون ثرواتهم بأمان ما لم يتحقق لهذا المجتمع الاستقرار بأن يمولوا من فائض أموالهم ما يكفى لسد الاحتياجات الضرورية لأغلبية الشعب، وهناك العديد من الإجراءات التى يمكن أن تحقق هذا الغرض مثلاً:
- فرض ضريبة على الأرباح على المعاملات الرأسمالية التى لا يبذل فيها جهد مثل الاستثمار العقارى فى شراء وبيع أراضى البناء وعلى المعاملات فى البورصة، وفرض شرائح جديدة تصاعدية فى الضريبة العامة تتجاوز العشرين فى المائة لتصبح 25%، 30%، 35%، بالنسبة للأرباح التى تتجاوز ملايين الجنيهات سنوياً .
- مراجعة اعتمادات الدعم وخاصة دعم الطاقة التى يتمتع بها القادرون.
- مراجعة عقود استخراج وتصدير البترول والغاز .
بهذه الإجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير التمويل الكافى لها من الأغنياء ومن خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية يمكن أن نوفر للمجتمع قدراً كبيراً من الاستقرار ونفتح الباب فى نفس الوقت لتأهيل الإنسان المصرى لمتطلبات العصر بحيث يصبح عنصراً منتجاً قادراً على الإضافة إلى ثروات البلاد .
وقال عضو مجلس النواب نحن نواب الشعب الموقعون على هذا النداء، نعلن التزامنا بالأفكار الواردة فيه وبالعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر وندعو زملاءنا النواب من كل الاتجاهات والتحالفات والأحزاب التوقيع على هذا البيان أو على الأقل التنسيق معنا فيما نتقدم به من مشروعات قوانين أو تعديلات فى القوانين القائمة أو دعوة السلطة التنفيذية لتطبيق سياسات محددة تحقق العدالة الاجتماعية".
