قال صندوق النقد الدولى، إن تأثيـر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مازال محدودا على مناطق الشـرق الاوسـط وشـمال إفريقيـا وأفغانسـتان وباكسـتان والقوقـاز وآسـيا الوسـطى.
وأضاف الصندوق فى تقرير له "مـن المتوقع أن تسـهم كل مـن الإصلاحات الهيكليـة الاخيرة فى المنطقة وتيسـير السياسـة النقدية فى تعزيز الاستثمار الذى يُتوقع أن تـزداد أهميتـه كأحـد محركات النمـو والعوامـل التـى تسـاعد فى زيـادة الاستثمارات الخاصة ونمـو الائتمان الممنوح للقطـاع الخاص تتضمـن أوجـه التحسـن فى بيئـة الأعمال، بمـا فى ذلـك الجهود الأولية نحـو مكافحـة الفسـاد مثل مصر وأفغانسـتان، وزيـادة الطاقـة الكهربائيـة المتاحة للصناعـات والتقـدم المحرز نحـو تبسـيط القواعد التنظيمية وتعزيز حماية المستثمرين كما فى مصر والأردن والمغرب وتيسـير السياسـة النقديـة كذلـك اسـتفادت الاستثمارات العامـة مـن إصلاحات الدعـم فى الآونة الاخيرة.
وأوضح صندوق النقد، أن ضعـف القـدرة الـذى يعـود السـبب فيـه أيضـا إلى ارتفـاع قيمـة الدولار الامريكى المربوطة بـه كثيـر مـن العملات فى المنطقة، ورغـم التراجـع الاخير فى سـعر الصـرف فى مصـر وتونـس يُتوقـع أن يظـل سـببا وراء تقلـص حصـص الصـادرات فى مصـر وموريتانيـا وتونـس، وسيسـتمر ارتفـاع الـواردات علـى مسـتوى بلـدان المنطقة اتسـاقا مـع زيـادة الاستثمارات، وسـوف يسـهم حـل مسـألة نقـص النقـد الأجنبى فى مصـر أيضـا فى زيـادة الـواردات ودعـم الاستثمار والإنتاج.
وذكر الصندوق فى أحدث تقرير له والذى يحمل عنونا "أفاق الاقتصاد الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ، أن الأسواق المالية تراجعـت عقـب الإعلان عـن نتيجـة التصويـت مباشـرة، تماشـيًا مـع التطـورات العالمية، واشـتمل ذلـك علـى انخفـاض أسـعار النفـط بنسـبة 5%، وسـجلت بورصات مصر ودول مجلس التعاون الخليجى خسـائر تتـراوح بيـن 1% إلى 5%.
وبحسب التقرير، فإن الروابـط الاقتصاديـة الثنائيـة بيـن معظـم بلـدان منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا وأفغانسـتان وباكسـتان ومنطقـة القوقـاز وآسـيا الوسـطى مـن ناحيـة، والمملكة المتحدة مـن ناحيـة أخـرى تتسم بأنهـا محدودة، بما فى ذلك من خلال التجارة وتحويلات العاملين والجهاز المصرفى والاسـتثمار الاجنبـى المباشر ، والاسـتثناء مـن ذلـك هـو اعتمـاد بعـض البنـوك فى البحريـن ومصـر وقطـر والإمارات العربيـة المتحدة علـى الاقتـراض مـن أسـواق الجملـة فى المملكة المتحدة، الـذى يمكـن أن يثيـر مشـكلة فى حالـة زيـادة تكاليـف التمويـل بصـورة حـادة.
ويمكـن أن تـؤدى الزيـادة الحادة فى تجنب المخاطر عالميا إلى رفـع تكاليـف التمويـل الخارجى لبلـدان ومصـارف منطقـة الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيـا وأفغانسـتان وباكسـتان ومنطقـة القوقـاز وآسـيا الوسـطى، فـإن البلـدان التـى تكـون مراكـز ماليتهـا العامـة غير مستقرة يُتوقـع أن تلجـأ إلى الأسواق الدوليـة فى الشـهور القادمـة لتمويـل عجـز موازناتهـا مثـل مصـر وباكسـتان والمملكة العربيـة السـعودية.
وتسـهم التداعيـات الناجمـة عـن الصراعـات التـى تشـهدها المنطقة فى إعاقـة النشـاط الاقتصادى كذلـك تتسـبب الاوضاع الامنية الصعبـة، بمـا فيهـا الهجمـات الإرهابية الأخيرة فى أفغانسـتان ومصـر وباكسـتان وتونـس، فى إضعـاف الثقـة والإضرار بالسـياحة، ويـؤدى اسـتيعاب أعـداد متزايـدة مـن اللاجئين فى الأردن ولبنـان وتونـس، إلى تنامـى الضغـوط علـى خدمـات البنيـة التحتيـة والصحـة والتعليـم.
وبالرغـم مـن التقـدم الـذى تحقق فى الفتـرة الأخيرة، لا تـزال المعوقات الهيكليـة التـى تؤثـر علـى النمـو مسـتمرة، فـلا يـزال النشـاط الاقتصادى يواجـه معوقـات مـن ضعـف البنيـة التحتيـة فى قطـاع النقـل والاتصالات ونقـص الكهربـاء والوقـود والمياه، وتسـتمر معانـاة المشروعات الصغيـرة والمتوسطة مـن عـدم توافـر الائتمان المصرفى نظـرا لأن البنـوك توجـه معظـم التمويـل إلى الحكومات والشـركات، الضخمـة المملوكة للدولـة، وتتأثـر مسـتويات الثقـة أيضـا بتفـاوت درجـات التقـدم علـى صعيـد الإصلاحات الهيكليـة التـى ظلـت مطـردة نسـبيا فى بعـض البلـدان مثل الاردن المغـرب وباكسـتان، وكانـت أكثـر تفاوتـا فى بعضهـا الأخر مثل مصـر وموريتانيـا وتونـس، وتباطـأت بسـبب غيـاب التوافـق السياسـى فى بلـدان أخـرى مثل لبنـان.
ومـن المتوقع أن تتسـارع وتيـرة معـدل التضخـم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العـام المقبل فقـد بلـغ 7.4 % فى عـام 2016 أى أعلـى بنسـبة 1 % تقريبـا مقارنـة بالعـام الماضى، ويُتوقـع ارتفاعـه إلى 9.8% فى العـام المقبل، وظـل معـدل التضخـم خاضعـا لضغـوط خافضـة حتـى الأن بسـبب اسـتمرار فجـوات الناتج الكبيـرة وانخفـاض أسـعار الغـذاء والطاقـة العالمية فى حالات السـماح بانتقـال الاسعار العالمية إلى الاسعار المحلية، وارتفـاع قيمـة العملات المحلية تجاه عملات أهـم البلـدان الشـريكة فى توفيـر السـلع المستوردة مثل الصيـن ومنطقـة اليـورو، حيـث يبلـغ حجـم الـواردات منهمـا 15 %و25 %علـى الترتيـب، ووازن هـذه الضغـوط الإلغاء التدريجـى لدعـم الطاقـة، وارتفـاع أسـعار الغـذاء، وانخفـاض قيمـة العملـة فى بعـض الحالات مثل مصـر وتونـس، وتنقيـد عجـز المالية العامـة، وتطبيـق سياسـات نقديـة تيسـيرية، وسـوف تشـهد المنطقة خلال العـام المقبل مزيـدا مـن الضغـوط الرافعـة لمعدل التضخـم تتمثـل فى زيـادة أسـعار الطاقـة العالمية والاستمرار فى الإلغاء التدريجـى لدعـم الكهربـاء والمياه كما الحال فى مصـر وتونـس، وزيـادة الطلـب المحلى بسـبب ارتفـاع حجـم الاستثمارات العامـة والخاصة الضخمـة كما فى مصر.
وقد أتاحـت هـذه الإصلاحات أيضـا حيـزا لزيـادة الإنفاق علـى التعليـم والرعايـة الصحيـة والمساعدات الاجتماعية الموجهه إلى الفئـات المستحقة، وسـيكون لهـذا الأنفاق الموجه تأثيـر مـزدوج يتمثـل فى تخفيـف بعـض الأثار العكسـية قصيـرة الأجل مـن ضبـط أوضـاع المالية العامـة علـى النشـاط الاقتصادى بينمـا يدعـم النمـو فى الأجل الطويـل.
ويتعيـن زيـادة الأنفاق الداعـم للنمـو علـى البنيـة التحتيـة والقطاعـات الاجتماعية لمعالجة اختناقـات العـرض وتحسين آفـاق النمـو، غيـر أن اجمالى المتاح لزيـادة الانفاق محدود بسـبب ضعـف الإيرادات الحكومية وارتفـاع فاتـورة أجـور القطـاع العـام والتكلفـة المرتفعة لخدمة الديـن لاسيما فى مصـر والأردن ولبنـان حيـث تتفـاوت مسـتويات الديـن مـن 90 % إلى 145 %مـن إجمالى الناتج المحلى، والتعافى الجزئى الأخير فى أسـعار النفـط سـوف يسـاعد علـى زيـادة الإيرادات مـن ضريبـة الوقـود، بينمـا سـيؤدى إلى زيـادة الإنفاق علـى الدعـم الحكومى، فى البلـدان التـى لم تسـتكمل بعـد إصلاحات دعـم الطاقـة مثل مصـر والسـودان وتونـس أو إلى اختلالات علـى مسـتوى الشـركات المملوكة للدولـة لا سيما فى قطـاع الكهربـاء، ممـا سـيؤدى بالتالى إلى زيـادة ضغـوط المديونية فى معظـم البلـدان.
وعلـى جانـب الإيرادات، سـاهمت إجـراءات خفـض حجـم الإعفاءات وتقليـص الثغـرات فى المغرب وباكسـتان، إلى جانـب إجـراءات مقـررة فى هـذا الصـدد فى مصـر والأردن وتونـس وتعزيـز الإدارة الضريبيـة وتبسـيط إجـراءات الجمارك فى باكسـتان فى زيـادة الإيرادات وشـمول التغطيـة والنمـو مـن خلال إتاحـة الفرصـة أمـام الشـركات للتنافـس علـى قـدم المساواة وخفـض تكلفـة الامتثال الضريبـي، كذلـك تـزداد العدالـة باتخـاذ تدابيـر علـى جانـب الإيرادات تسـتهدف الفئـات الأعلى دخلا أو تزيـد الاعتماد علـى التكنولوجيـا فى عمليـة تحصيل الضرائـب وسيكون هنـاك دور كبيـر أيضـا للسياسـات التـى تهـدف إلى تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافة كما فى مصـر وتعديـل فئـات المكلفيين بضريبـة الدخـل فى الأردن وتونـس وزيـادة الضرائـب الانتقائية.
الدعم الدولى
واعتبر التقرير أن مـن شـأن الدعـم المقدم مـن المجتمع الدولى تيسـير التحـول إلى معدلات نمـو أعلـى وتحقيق مسـتويات معيشـية أفضـل وتوفيـر عـدد أكبـر مـن فـرص العمـل مـع دعـم الاستقرار الاقتصادى الكلـى فى الوقـت نفسـه، ويمكـن أن يسـاعد التمويـل الرسـمى الثنائـى ومتعـدد الاطـراف فى إتاحـة حيـز مالى للانفاق الاجتماعى الداعـم للنمـو والمحفز علـى زيـادة التمويـل المتاح للقطـاع الخاص، لاسيما فى البلـدان التـى تحرز تقدمـا بالفعـل فى تنفيـذ إصلاحات اقتصاديـة كليـة وهيكليـة صعبـة.
ويتعيـن توفيـر الدعـم الدولى، لاسيما للبلـدان التـى تتزايـد بهـا أعـداد اللاجئين نظـرا لإنها تقـدم بذلـك سـلعة عامـة عالمية وترفـع مسـتوى اسـتدانتها للقيـام بذلـك، ولكـن مـا لم تكـن الاصلاحات سـليمة، فلـن يحقـق التمويـل سـوى إرجـاء نهايـة الاختلالات الاساسية وهـو مـا قـد يكـون فجائيـا وأكثـر إيلاما فى المستقبل، واتفاقـات صنـدوق النقـد الدولى الحالية مـع الاقتصادات المستوردة للنفـط فى منطقـة الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيـا وأفغانسـتان وباكسـتان حيـث التـزم بتوفيـر مـا يزيـد علـى 20 مليـار دولار لمصر وأفغانسـتان والاردن والمغرب وتونس خـط ائتمـان للوقايـة مـن الصدمـات الخارجية تهـدف إلى دعـم جهـود الاصلاح وتصحيـح أوضـاع الاقتصاد الكلـى فى هـذه البلـدان.
وذكر التقرير ان نمو اجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى مصر لعام 2016 حوالى 3.8% ومن المتوقع فى 2017 أن يصل إلى 4%، بينما بلغ معدل التضخم فى مصر لعام 2016 حوالى 14% ومن المتوقع فى 2017 أن يصل إلى 17.3%، و رصيد المالية العامة الكلى للحكومة العامة بلغ فى 2016 حوالى -12% ومن المتوقع ان يصل فى 2017 إلى -9.7، وبلغ رصيد الحساب الجارى حوالى -5.8% فى 2016، ويتوقع ان يصل إلى -5.2 فى 2017.
