تقدم النائب محمد إسماعيل نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، باقتراح مشروع قانون لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار واختفاء السلع الاستهلاكية التى يعتمد عليها المواطن فى حياته اليومية.
وقال النائب فى بيان له إن المقترح تضمن وضع تسعيرة محددة لبيع السلع بحيث لو ارتفع سعر السلعة الجديدة من نفس النوع تباع السلعة القديمة بنفس سعرها القديم ولا يرتفع مثل الجديدة ويلتزم بها كل مستورد أو صاحب مصنع وذلك للقضاء على تخزين السلع حتى لا يحقق التاجر مزيدا من الأرباح على حساب المواطن البسيط ولا يستفيد التاجر من فرق الأسعار ،وبالتالى نقضى على تخزين السلع وجشع التجار واختفاء السلع من الأسواق.
وطالب إسماعيل فى مقترح مشروع القانون الذى تقدم به للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بفرض غرامة على التاجر الذى يقوم بتخزين السلع لاستفادة من فرق السعر القديم والجديد لها ، لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6أشهر.
