قال العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سوف يدر للدولة مليارات الجنيهات ولابد من الإسراع فى إقراره فى دور الانعقاد الحالى، وذلك لوقف التعدى على الأراضى الزراعية.
وأشار المنتصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة فى هذا الشأن، وأن المنازل المخالفة التى تم بنائها على الأراضى الزراعية لن تصلح للزراعة مرة أخرى وقرار إزالتها سيضيع على الدولة الكثير من المبالغ ويتسبب فى حالة غضب للمواطنين ولهذا لابد من إقرار القانون وتحصيل الغرامات منهم وتقنين أوضاعهم.
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة، أن القانون سيتم تطبيقه على المبانى المخالفة القائمة بالفعل ولن يشمل المبانى المستجدة بعد إقراره، وبذلك سيحافظ على الرقعة الزراعية قائلا: "مش هنسمح لحد يبنى على الأراضى الزراعية بعد صدور القانون واللى هيبنى بعد كده هنقطع رقبته".
عدد الردود 0
بواسطة:
لواء م
شبكة كبار وصغار بالأجهزة بالمنوفية/سارقين أرضنا الزراعية 8 فدان وأقاموا خمسة أدوار/ معهم حتي اليوم
طيب إيه رأيك سارقين أرضنا الزراعية وأقاموا عليها خمسة أدوار ودفعوا رشاوي .ده فساد المنوفية. ولاعارفين نننفذ أحكام أو نسترد الأرض شبكة بالمحليات والمركز والمحافظة والشهر العقاري وكل مكان بالمنوفية/ سارقين أرضنا الزراعية وأقاموا عليها خمسة أدوار منذ 2008 ربنا يبدلهم بقوم آخرين فيهم وهو ده الحل الوحيد /والمساحة 8 فدان معهم حتي اليوم
عدد الردود 0
بواسطة:
م.ز.محمد حسنى بطيشة
((((((مطلوب إجراءات عاجلة وحازمة للحد من القضاء على الأرض الزراعية الخصبة))))))
((((((كارثةالتعدى على ألأراضى الزراعية!!!!!!! والحلول الواقعية لها!!!!!))))) هي جريمة كبيرة ترتكب في حق االجيل الحالى... والأجيال القادمة.... ، أكاد أبكي حين أراها انتشرت خاصة بعد ثورتي الشباب فى يناير ويونيو!!!وقد بلغت نسبةتنفيذ الأزالات حوالى 26/من جملة التعديات على. مستوى الجمهورية وهى أزالات معظمها جزئية ويصعب إعادة الأرض المعتدى عليها للزراعة خاصة وإن كان قد تم صب القواعد الخرسانية!!!!ومازال التعدى مستمرا بكثافة وسرعة بدون قانون رادع وإجراءات حاسمة!!!!!!! ...!مما يستلزم سرعة تحرك الدولةبكل أجهزتها بحزم وسرعة،،،......ومن المعروف أن المتر الواحد من أرض الوادي لا تعادله عشرات الأمتار من الأراضي المستصلحة الجديدة ، وأن الاراضى التى يتم البناء عليها من الصعوبة إعادة زراعتها!!!!!!!!!..... قد بذلت جهداً كبيراً أثناء شغلي منصباً قيادياً بوزارة الزراعة في إحدى محافظات مصر في التسعينات من القرن الماضي للحد من هذه الظاهرة التي لم تكن بهذه الصورة المفزعة !!!!!!!! و للحد منها من واقع خبرتي اقترح الآتي : 1 -تعديل القانون ...وتشديد العقوبات .ومضاعفة الغرامات لتصل إلى مصادرة الارض. المتعدى عليها.. (((( جريمة التعدى جنحة وليست جناية حتى ألآن ))) مع إتخاذ الإجراءات الرادعة والسريعةمن كل الجهات الحكومية والشعبية ذات الصلة منذ بداية التجهيز التعدى ..سواء ...بالتبوير ...أو التشوين عليها..و الحفر...مع عدم توصيل المرافق إليه...علماأن التعديات كانت محدودة قبل إلغاء تطبيق قرار الحاكم العسكري على المعتدين على الاراضى فى التسعينات من القرن الماضى !!!. 2 - صدور تعليمات صارمة و ملزمة من رئاسة الوزراء .....بأن منع التعدي على الأرض الزراعية ......؛ هو واجب وطني قومي لكل وزارات خاصة ((((...وزارات :::الزراعة... و الداخلية ...... و الإدارة المحلية.. و غيرها))) و بالتالي السادة المحافظين.. و مجالس المدن... و القرى .. والمشرفين الزراعيين ..مع مؤاخذة المقصرين بالمحاسبة السريعة الرادعة ، وأستبعادهم من مناصبهم فى حالة تقاعسهم فى بدايةالتعدى على الارض الزراعية،. ....... ... 3-منع التعدى على الارض الزراعية فور التبوير والتحفر والتشوين وقبل البناء عليها وشغلها بألسكان مع توفير مع. المعدات اللازمة بالوحدات المحلية بالأحياء والمدن ... 4--قيام السادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بإصدار قرارات الإزالة فور ورود محاضر المخالفات لهابدون تأخير......((كان يوجد مجالس مدن لم تصدر قرارات ازالةلمحاضر تعدى وردت لها من شهور)). 5-- قيام مديريات ألأمن بسرعةألإنتهاء من الدراسات الأمنية التي تؤخر تنفيذ الإزالة لمدة طويلة......................... .6-وضع برامج زمنية سريعة لسرعة تنفيذ قرارت الإزالة تشترك فيه كل الجهات التى تشترك فى حملات الإزالة. . . 7-- أن تكون الإزالات كاملة وليست صورية وتشمل القواعد الخرسانية.......................................................8-ألإلتزام بعدم توصيل كل الخدمات الى المباني المخالفة( الكهرباء -المياة-الصرف الصحى ...الخ). 9- .تشكيل لجان مركزية على مستوى الوزارات ((الزراعة-ألإدارة المحلية- الداخلية))...للمتابعة المستمرة الميدانية على الطبيعة لقيام كل الجهات التى لها دور فى هذا الموضوع من بداية تحرير محضر المخالفة حتى تمام زراعة ألأرض .....على تساعدها لجان مقابلة على مستوى كل محافظة!!! 10 - تسهيل الحصول على تراخيص البناء... و بناء الأدوار العلوية.. داخل كردونات القرى المعتمدمع سرعة إنهاء التصوير الجوى للقرى وتحديد الحيّز العمرانى والمتخللات بهامع توفير الطرق لأقرب المدن لها ، و توصيل الصرف الصحي و المياه النقية و خلافه لها . 11-- بناء العديد من المدن في الظهير الصحراوى ...والأراضي الصحراوية ،... و تسهيل الحصول على المساكن فيها ...مع توفير سبل المعيشة بها... و قصر تملكها على المحتاجين فعلاً لشقق للسكن بها و ليس للإتجار فيها . 10- التوعية المكثفة بوسائل الإعلان المسموعة ...و المرئية ..و المقروءة ..و الندوات ..و غيرها ....لمدى الخطورة الفاضحة للتعدي على الأرض الزراعية التي لا يمكن تعويضها...وكذلك التوعيةبالعقوبات التى ستوقع فعليا على المخالفين بعد زيادتها!! . إنه نداء من مهندس زراعي قديم عاش في قلب هذه المشكلة إلى ضمير كل مصري يعيش على هذه الأرض الطيبة ؛ التي كونها طمي نهر النيل قبل آلاف السنين !!! إن مصر صاحبة الفضل عليكم جميعاً تناشدكم أن هذه الأراضى الخصبة.... مخصصة لتوفير الغذاء بدلاً من زيادة كميات الغذاء المستورد عاماً بعد عام ، مع الزيادة الرهيبة في عدد السكان.... و التطلعات إلى مستوى معيشة أفضل في ظل ...الظروف الإقتصادية و المالية والإجتماعية الصعبة ......... و الله يوفقنا جميعاً للمصلحة العامة لمصر قبل المصالح الفئوية والحزبيةوالشخصية !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد
سلمت ياباشمهندس
أنا مع توجيهات المهندس المحترم الغيور علي أرض مصر الزراعيه وهو خبره كبيرة واقول له أحسنت . وانا أرجوا تطبيق نزع ومصادرة الأرض مباشرة لمن بني أو يريد أن يبني عليها لإنها امانه عنده ولم يحافظ عليها فمن حق الدوله نزعها منه .
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
تصدق خفت
اعضاء مجلس النوام دول شوية كلمنجية على الفاضى ،ولا بيودوا ولابيجيبوا ولاعملوا اى حاجة مفيدة ،كل اللى عملوه انهم موافقون على طول الخط على ماتقوله وما تفعله الحكومة ،الف مبروك للشعب المصرى عودة الحزب الوطنى بثوبه الجديد واسمه الجديد ائتلاف دعم مصر .