يتطلع القطاع النفطى الكويتى الذى يشكل المورد الأساسى للدولة الخليجية عضو منظمة أوبك، لتحقيق قدر من الاستقرار المنشود منذ أعوام مع قدوم وزير جديد يعرف جيدا ما يعتمل داخل القطاع من تفاعلات وما يواجهه من تحديات محلية وخارجية.
عصام المرزوق الذى أدى اليمين الدستورية أمام أمير الكويت السبت الماضى وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، هو واحد من وزراء النفط القلائل الذين أتوا من داخل القطاع وليس من خارجه، حيث عمل لسنوات كعضو فى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، كما قاد شركات نفطية خاصة لعملها علاقة بالنفط.
وعانى القطاع النفطى منذ نحو عام من غياب وزير أساسى له، حيث تم إسناد حقيبة النفط للوزير أنس الصالح "بالوكالة" إلى جانب كونه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية.
وخلال فترة الوزير الأسبق على العمير الذى عمل وزيرا للنفط على مدى أكثر من عامين قبل "الصالح"، كان القطاع النفطى يعانى من تنازع الاختصاصات وعدم الاتفاق بين الوزير، وقيادة مؤسسة البترول الكويتية، وهو الأمر الذى أدى فى النهاية إلى إعفائه من حقيبة النفط وإسناد حقيبة الأشغال العامة إليه.
وذكرت وسائل إعلام محلية فى حينها، أن "العمير" عجز عن إحداث تغييرات كان يرغب فى تنفيذها فى قيادات بعض الشركات النفطية المملوكة للدولة، وسيكون على الوزير الكويتى الجديد مهمة قيادة اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة التزام الدول الأعضاء فى أوبك بقرارها الأخير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة