توقع عمرو فتح الله رئيس الشعبة العامة لتجار الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يشهد سعر طن الورق المحلى مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة فى حالة استمرار سعر صرف الدولار عند الـ18 جنيهًا، بحيث يتجاوز الـ50 % ارتفاع التى شهدها خلال الفترة الماضية.
وقال فتح الله فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الفرق بين سعر طن الورق المحلى وسعر طن الورق المستورد أصبح يدور فى نطاق من 3 إلى 3.5 ألف جنيه، بعد ما كان يدور حول مبلغ من 200 إلى 300 جنيه قبل قرار البنك المركزى الصادر فى 3 نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه.
وأوضح فتح الله أن سعر طن الورق المحلى من ست شهور كان يبلغ 6 آلاف و500 جنيه ثم ارتفع إلى 7 آلاف و900 جنيه، إلى أن وصل خلال الفترة الحالية إلى سعر 12 ألف و500 جنيهًا، لافتًا إلى أن 70% من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الورق بمصر تكون مستوردة مثل لُب الورق والمبيضات، الأمر الذى ينم عن استمرار زيادة الأسعار لا سيما فى ظل ارتفاع تكلفة النقل الداخلى بعد قرار رفع الدعم عن الوقود إلى جانب ارتفاع تكلفة الطاقة بالمصانع.
أما عن سعر طن الورق المستورد، قال فتح الله إنه ارتفع من سعر 9 آلاف جنيه إلى سعر 16 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن استهلاك الكتب الخارجية الممثلة فى القطاع الخاص لا يزيد سنويًا عن 20 ألف طن ورق، وبالتالى فإن ما سوف يحدث من جانب المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار هو ترشيد مؤقت للاستهلاك وليس التوقف عن الشراء، حيث أن عدد التلاميذ فى ازدياد داخل مصر نظرًا لزيادة التعداد السكانى عامًا بعد عام وبالتبعية زيادة استهلاك الورق ومشتقاته.
التربية والتعليم تبحث زيادة أسعار طباعة الكتب الدراسية 50
%أما عن الخسائر التى تكبدتها مطابع الكتب المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم خلال الفصل الدراسى الأول، كشف عمرو فتح الله عن اتجاه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لتعديل أسعار طباعة الكتب المدرسية للفصل الدراسى الثانى من العام الجارى بنسبة تصل إلى 50%، قائلًا أن المجلس بصدد اتخاذ القرار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فتح الله أن المطابع تكبدت خسائر تقدر بالملايين خلال طباعة الكتب المدرسية للفصل الدراسى الأول من العام الجارى بسبب ارتفاع أسعار ورق الطباعة بنسبة 100%، وكذلك ارتفاع أسعار الأحبار والخامات بنسبة تتجاوز الـ120%، الأمر الذى انعكس سلبيًا على تكلفة انتاج الكتاب المدرسى من قِبل المطابع المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم، وجعلها غير قادرة على الاستمرار فى الإنتاج.
وكان أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والورق بإتحاد الصناعات، كشف عن تقدم الغرفة بمذكرة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمطالبته بتعديل الأسعار الخاصة بمناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية، نظرا لعدم قدرة المطابع على الاستمرار بالعمل فى ظل ارتفاع أسعار الخامات.
