تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، 12 ديسمبر المقبل، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون "هيئة الخبرة القضائية" والمقدم من النائب "أبو شقة" وموقع من 60 نائبًا آخرين، والذى ينص على استقلالية خبراء وزارة العدل كهيئة مستقلة لا تتبع وزارة العدل.
ويبدو أن ذلك المشروع سيكون محل خلاف كبير، خاصة من جانب وزارة العدل التى يتبع لها الخبراء فى عملهم إدارياً ومالياً، حيث يؤكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، على أنه لا يجوز النص على الخبراء كهيئة مستقلة، لأن الهيئات المستقلة محددة فى الدستور ولم يذكر أن من بينهم الخبراء، لكنه فى الوقت نفسه أكد حق الخبراء فى مطالبهم بتعديل قانونهم لكن فى إطار استمرار تابعيتهم للوزارة من الناحية المالية والإدارية.
وقال النشار لـ"اليوم السابع"، إن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن الخبراء يحتاج إلى تعديل، حيث إنه لم يعدل منذ 60 عاماً، لكنه رفض أى حديث بشأن عدم استقلالية الخبراء فى عملهم.
وأضاف النشار، نحن نتضامن فى أى مطالب للخبراء تتعلق بتطوير وتحديث العمل والحاجة إلى الوسائل التكنولوجية وربط مكاتبهم بعضهم ببعض، وغيرها من الوسائل التى تسهل من عملهم، التى تعود بالنفع على المتقاضين.
وتابع، كل هذه الأمور هى مطالب مشروعة، لكن الحديث عن أن الخبراء غير مستقلين فى عملهم هو كلام ليس صحيحاً، لأنهم من الناحية الفنية هم يمارسون عملهم باستقلال مثلهم مثل القضاة، ولا يستطيع أن يتدخل أى أحد فى عملهم، هم يتبعون الوزارة فقط من الناحية الإدارية، أما الناحية الفنية فهم مستقلون.
وأشار مساعد وزير العدل، إلى أنه توجد بالفعل مقترحات تم صياغتها فى الوزارة تشكل المعوقات التى تواجه الخبراء فى عملهم، وتعمل الوزارة على إزالتها، وجارى العمل على تنفيذ هذه المقترحات، مؤكداً أنه حين نتحدث عن إعداد تشريع أو تعديل تشريع، فإنه يجب أن يكون فى المقام الأول لمصلحة المواطن، ولمصلحة القضاء على بطء التقاضى.
لكن المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، عقب على كلام المستشار خالد النشار بتساؤل "كيف يكون الخبراء مستقلين وهم يتبعون وزارة العدل مالياً وإدارياً، بما يسمح للوزارة بالتحكم فى كل ما يتصل بعملهم من اجازات وترقيات وتنقلات وغيرها؟".
وقال ضاهر، غير صحيح أن الخبراء مستقلون فى عملهم، مؤكدًا أن الوزارة تتدخل فى عمل الخبراء، مشيرًا إلى واقعة قال إنها تمثل دليلاً على تدخل الوزارة فى عمل الخبراء، فى عهد مساعد وزير العدل السابق المستشار عبد الرحيم الصغير، حينما ألغى كتابًا دوريًا يتعلق بالعمل الفنى للخبراء أصدرته رئيسه مصلحة الخبراء، وترتب على هذا أن قدمت المهندسة منى كمال رئيسة مصلحة الخبراء السابقة استقالة لوزير العدل من منصبها، بعدما اعتبرت قرار مساعد الوزير تدخلاً فى عملها، وبعد هذه الواقعة تم أيضًا إنهاء ندب مساعد الوزير وتعيين المستشار عمر مروان خلفاً له.
ويستند رئيس نادى الخبراء إلى نص المادة 199 من الدستور، ليدلل على أن الخبراء ينبغى أن يكونوا هيئة مستقلة، وتنص على "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون".
وقال ضاهر، الدستور هنا لم يصرح إذا كانت الاستقلال إداريًا أم فنيًا، لكنه نص على استقلال كامل وليس مجزأ، مطالباً أن يتم الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين ليتم معرفة لماذا كتبت هذه المادة.
وأكد ضاهر، أنهم لم يلتقوا وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم سوى مرة واحدة منذ توليه منصبه، مشيراً إلى أن الوزارة لا تبدى أى استجابة لمطالبهم.
