تجديد حبس المهندسين الـ6 فى واقعة الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس الـ6 مهندسين المتهمين فى واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة لعدد من المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، مقابل حصولهم على رشاوى مالية قدرت بنحو مليارى جنيه، 15 يوما على ذمة القضية.

واستعجلت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى، تقرير الرقابة الإدارية حول الواقعة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين الـ6 فى القضية، وتحريات مباحث الأموال التكميلية حول الواقعة وحول الملفات الجديدة التى تم الكشف عنها مؤخراً.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين الـ12 ساهموا فى تقنين أوضاع ملف 37 شخصا استولوا على أراضى الدولة بعدة محافظات منها الجيزة والإسماعيلية والبحيرة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة القاضى بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة والصادر فى عام 2013، وحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت الـ2 مليار جنيه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا باستبدال بيانات 37 شخصا استولوا على أراضى الدولة عقب قرار الوزير بوقف تقنين الأراضى، بأشخاص آخرين حصلوا على أراضى من الدولة قبل القرار، وقاموا بتغير وتزوير أسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص واستبدالها ووضعها على الأجهزة الخاصة بالوزارة وتغير مساحتها لإتاحة مساحات أكبر للمستولين على الأراضى.